نشرت “البلاد” مؤخرا تقريرا مصورا ثانيا عن جامع المهزع بالمنامة بعد ثلاث سنوات من التقرير الأول الذي كشف تعدي الآسيويين على حرمة المسجد وتحويله إلى مرتع للتجاوزات والرذيلة والفسق والفجور، كشرب الخمور وقضاء الحاجة، وفي نفس ذلك اليوم وقبل ثلاث سنوات وجه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه بسرعة اتخاذ الإجراءات لإعادة بناء جامع المهزع بالمنامة بشكل يحفظ له مكانته التاريخية ودوره الديني، وضرورة الإسراع في الخطوات التنفيذية التي تكفل النأي بهذا المعلم الديني عن أن يكون مكانا للممارسات الخارجة عن القانون لتوقف إقامة الصلاة فيه بسبب وضعه الإنشائي.

كما صرحت وزارة العدل ووزارة الأشغال والبلديات يومها بمعالجة المشكلة على وجه السرعة، وخرج بعض النواب وكما سمعنا بمواهب فاعلة وتصور واضح وطموح لحل المشكلة وأفهمونا أنهم قادرون على تحقيق الأهداف السامية لأنهم من أصحاب العزائم المخلصة، لكن شيئا من ذلك لم يحدث ولم تتحرك وزارة العدل ولا الأشغال ولم يعد المسجد في أيد أمينة كما ينبغي، إذ مازال مستباحا ومنتهك الحرمة من قبل مجموعات آسيوية نتيجة إهمال الجهات المعنية كما جاء في تقرير “البلاد”، وهذا يعني بصريح المعنى أن الجهات المعنية لم تسخر كل جهودها لحل المشكلة أو الفجيعة، وبقيت تتفرج عليها لمدة سنتين وشهرين دون أن تستطيع صنع شيء، فالمساجد ودور العبادة لها حرمتها حتى إن كانت مهجورة، ويجب المحافظة عليها ورعايتها ولا نعلم إن كانت هناك إحصائيات وبيانات عن حالات مماثلة.

لماذا لم يتم اعتماد خطة وإجراءات صارمة كفيلة بالمحافظة على حرمة هذا المسجد وضبط الآسيويين المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص؟ والسؤال الذي يضرب كالرمح في الخاصرة.. لماذا لم تقم الجهات المعنية بمعالجة وتصحيح الملاحظات بشكل فوري وإيجاد الحلول الفورية والعاجلة لها ومتابعة تنفيذها، وأين هم من يباشرون عملهم الإداري والميداني بشكل فاعل.