“الإسكان” تلزم المطورين بيع الوحدات بأرباح أقل
إطلاق مشروع تطوير الأراضي الحكومية للقوائم المستفيدة من “مزايا”
الحمر: هدفنا زيادة المعروض من الفلل وتقليص قوائم الانتظار
مصادر: مناقصات لبناء 6600 وحدة سكنية بأسعار تنافسية
بيع أرض “اللوزي” بقيمة 5.3 مليون دينار لتوفير 132 فيلا
أكدت مصادر عليمة لـ ”البلاد” أن وزارة الإسكان تعكف على طرح مناقصات لأراض لتوفير نحو 6600 وحدة سكنية، مشيرة إلى أن المشروع الجديد يقوم على تطوير الوحدات السكنية على الأراضي المملوكة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تطوير حزمة من الأراضي في عدة مناطق مختلفة بالمملكة. يأتي ذلك في وقت انطلق فيه قطار برنامج تطوير الأراضي الحكومية الذي أطلقته وزارة الإسكان بتطوير أرض تابعة للوزارة في منطقة اللوزي وقد فاز بمناقصة المشروع مجموعة النمل وطورت 132 فيلا ستطرح عن قريب في السوق بأسعار تنافسية تستهدف بالدرجة الأولى من تنطبق عليهم شروط ومعايير مشروع مزايا.
مستجدات هذا المشروع استحوذت على اهتمام ومتابعة بالغة من قبل المطورين خصوصًا بعد أن أعلن الوزير عن طرح المشروع بصورة كبيرة لتوفير آلاف الوحدات الإسكانية في الإيجاز الإعلامي الحكومي قبل أسبوع.
“البلاد” حصلت على معلومات جديدة بخصوص هذا المشروع، حيث أكد المطورون العقاريون أن وزارة الإسكان أبلغتهم أن مشروع تطوير الأراضي الحكومية يعتمد على قاعدة ذهبية وهي “أعلى قيمة للأرض، أرخص قيمة لبيع الفيلا” وهذا القاعدة فرضتها وزارة الإسكان بالفعل في المناقصة التي طرحتها لتدشين باكورة المشروع في اللوزي.
شروط الوزارة
وتواصلت وزارة الإسكان مع جميع المطورين العقاريين وطرحت مناقصة دقيقة تحتوي على معلومات تفصيلية بشأن هذا المشروع وكذلك ستعتمد هذه الخطة فيما بقي من الأراضي المقبلة. الوزارة طالبت المطورين في المناقصة بضرورة وضع سعر أعلى لشراء أرض كاملة غير مخططة لكنها مصنفة، مع ضمان وجود الخدمات الأساسية من شوارع ومجار وخدمات صرف صحي وإنارة وغيرها.
كما طالبت الوزارة المطورين بضرورة وضع سعر أعلى للأرض وقيمة أرخص بيع العقارات (الفيلات) أي أنها أجبرت المطورين بتخفيض قيمة الربح على الوحدات، والاستفادة بتحقيق الربح بطريقة البيع بالجملة، أي ربح قليل في مبيعات وفيرة.
بالفعل تقدم العديد من المطورين للمناقصة، وتنامى لعلم “البلاد” أن أحد المطورين العقارين وضع 12 دينارا للقدم كسعر أرض اللوزي أي بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.3 مليون دينار كسعر الأرض ككل لتوفير 132 فيلا، يكون حجم أرض كل فيلا 170 مترا وببناء يتروح ما بين 230 و250 مترا، ويكون سعر البيع تنافسيا. وتقدم العديدون في هذه المناقصة أيضًا التي فازت بها مجموعة النمل للمقاولات، ومن المزمع أن تنخفض نسبيًا أسعار الوحدات الإسكانية التي يستهدفها برنامج مزايا بعد، إذ إن مشروع تطوير الأراضي الحكومية سيغرق السوق بالفلل.
حجم الأراضي
وقال وزير الإسكان باسم الحمر إن الوزارة تعكف على إطلاق مشروع إسكاني جديد تحت اسم تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص وهو مشروع تطوير الأراضي الحكومية.
وأوضح في رده على أسئلة “البلاد” في الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني حديثا أن البرنامج عبارة عن تقديم الحكومة لأراضيها الجاهزة للتطوير على جميع المستويات بما فيها الخدمات الأساسية والبنية التحتية إلى المطورين العقاريين الذين سيقومون بتطوير هذه الأراضي وعرضها في السوق على شكل وحدات إسكانية يمكن لقوائم المستفيدين من برنامج مزايا الانتفاع بشراء هذه الوحدات ومن ثم يقوم المطور بسداد قيمة الأرض إلى الحكومة.
ولفت الوزير إلى أن هذا المشروع سيوفر آلاف الوحدات الإسكانية في السوق وسيستمر على مدى 8 سنوات، منوهًا بتأكيد الحكومة إيجاد الوفرة في المعروض في السوق، وهذا ما سيحققه توفير الأراضي الحكومية الجاهزة والقابلة لتطوير بصورة فورية، موضحًا أن هناك إقبالا كبيرا من المطورين العقاريين على هذا المشروع.
تنويع الخيارات
وعلى ذات السياق أكد الوزير الحمر في رده على سؤال خاص لـ “البلاد” أن الوزارة ماضية في مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار مساعي الوزارة لتسريع توفير الخدمات للمواطنين وتنويع الخيارات الإسكانية، وفي ظلّ ما يمتلكه القطاع الخاص من إمكانات قادرة على دعم الجهود الحكومية لتوفير الخدمات الإسكانية.
