أكدت النائب زينب عبدالأمير بأن قرار عدم منح استثناءات ببرنامج مزايا السكن الإجتماعي، قد أربك الخطط الشرائية للعديد من المُواطنين الذين كانوا يطمحون من الاستفادة بالبرنامج، فضلا عن سقوط شريحة كبيرة من الانتفاع من خدمات الإسكان.

وأكدت تضرر عدد كبير من المواطنين الذين حصلوا على استثناءات واتفقوا مع مُقاولين وقاموا بشراء أراضي لبنائها ليتم الاستفادة من البرنامج في وقت لاحق، فضلًا أن هناك مجموعة أخرى قد دفعوا مُقدم لمنازل هي في مرحلة البناء ولازالت لم تكتمل بعد، وفي كلا الحالتين أصبح المُواطنون بين سندان قرار الوزارة المُفاجيء ومُطرقة عدم قدرتهم على استرداد المبالغ التي قاموا بدفعها للمُطورين وللمُقاولين.

وقالت: "لقد باغت القرار الكثير من المُواطنين وقد أخذهم على حين غُرة. هناك العديد من المُواطنين الذين هم في طور اختيار منازلهم، أو من اتفقوا مع مُقاول للبناء، وهم الآن في مرحلة التشييد، فكيف ستُعالج الوزارة مثل هذه الحالات؟".

وطالبت النائب زينب عبدالامير وزارة الاسكان بطرح برامج جديدة تستطيع من خلالها أن تشمل شريحة أكبر من المُواطنين من السابق خصوصا ان برنامج مزايا لا يلبي الطموح .

وأضافت: "البرنامج يشمل فقط هؤلاء الذين تتعدى رواتبهم الأساسية 600 دينار بحريني والذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، ومن المعلوم أن هناك العديد من المُواطنين الذين تصل رواتبهم لهذا الحاجز خلال سنوات عديدة، مما يُضيع عليهم فرصة الاستفادة من البرنامج."، مُتسائلةً: "كيف ستتعامل الوزارة في حال هناك حالات لمُواطنين تصل رواتبهم 590 دينار بحريني؟ هل ستقوم برفضهم أيضًا بسبب عدم انطباق القوانين والمعايير عليهم؟".  

وأشارت النائب زينب عبدالأمير أن برنامج مزايا عالج الكثير من المُشكلات الخاصة بالسكن لمُتوسطي الدخل من المُواطنين، مُطالبة الوزارة بإلغاء قرار عدم منح استثناءات أو القيام بطرح مشاريع جديدة تتناسب مع ظروف من تجاوزت أعمارهم 35 عامًا. وتابعت: "ليس من المقبول أن ينتظر المُواطن أكثر من 20 عامًا للحصول على الوحدة السكنية ومن واجب الوزارة أن تطرح برامج جديدة مُخصصة لمن تتجاوز أعمارهم 35 سنة، لأن من غير المعقول أن يتم التخلي عنهم بقرار مُفاجيء من غير وضع أي اعتبار لهم".