أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي والذي يتضمّن المرسوم بقانون توفير غطاء تشريعي منظّم لقطاع التعليم العالي، بشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم.

وتشير المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المرسوم بقانون الى نقل تبعية الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى مجلس الأمناء، وفصل قطاع التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم من الناحيتين التنظيمية والمالية، وغيرهما من الجوانب الأخرى وإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم؛ بهدف تطوير عملية إدارة التعليم، من خلال إعداد هيكلة جديدة للوزارة تراعي متطلبات التطوير.

من جهته أشار مجلس التعليم العالي في رده إنّ إعادة تنظيم الإدارات العامة يحكمه ما جاء في الفقرة (ب) من المادة (39) من الدستور، وقد صدر المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي الذي نقل بموجبه تبعية الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى مجلس الأمناء الذي يصدر بتعيينه مرسوم ملكي.

وذكر ان صدور المرسوم بقانون جاء بالتزامن مع مقترحات الشركة الاستشارية المكلفة بدراسة تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم وتوصياتها، التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم؛ بهدف تطوير عملية إدارة التعليم، من خلال إعداد هيكلة جديدة للوزارة، تراعي متطلبات التطوير.

وأشار الى ان مقترح الهيكلة الجديدة للوزارة قد تم إعداده من قبل اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم، والتي تضم في عضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية، إضافة إلى خبراء الشركة الاستشارية للمشروع، وهي هيكلة لا تشمل قطاع التعليم العالي، ولذلك صدر المرسوم بقانون لتوفير الغطاء التشريعي المنظم لقطاع التعليم العالي، وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم، والذي يتوقع صدوره قريباً، بعد استكمال المراحل المتبقية من المشروع والتي شارفت على الانتهاء.

وأفادت وزارة التربية والتعليم في ردها أن الأمر يخرج عن اختصاصها، لاسيما وإن إعادة تنظيم الإدارات العامة في مملكة البحرين يحكمه ما جاء في الفقرة (ب) من المادة (39) من الدستور، وقد صدر المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي الذي نقل بموجبه تبعية الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى مجلس الأمناء الذي يصدر بتعيينه مرسوم ملكي، وبذلك يكون قطاع التعليم العالي منفصلاً عن وزارة التربية والتعليم عن الناحيتين التنظيمية والمالية وغيرهما من الجوانب الأخرى.