قال النائب غازي آل رحمة في سياق النقاش على سؤاله الموجه الى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بشأن المساحة المخصصة لتأجير الأراضي للاستخدامات الزراعية والثروة الحيوانية في كل من هورة عالي والهملة، على أهمية الأمن الغذائي في البحرين، خصوصاً مع الظروف المتغيرة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف آل رحمة" هذه الظروف تحتاج باستمرار من قبل السلطة التنفيذية لأي ظرف طارئ، وهذا السؤال البرلماني يركز بجزئية الأمن الغذائي وأهمية استخدامات الأراضي للأغراض الزراعية، وأيضا الثروة الحيوانية، وللوقوف على دور وزارة الأشغال في ذلك، عبر استثمارها للأراضي التي لديها لمصلحة الأمن الغذائي".

وأكمل" يجب ان نتأكد بأن توزيع الأراضي كان بشكل شفاف وعادل، وهل تم الالتزام بالمعايير اللازمة؟ خصوصا مع طرح الوزارة لذلك بمناقصات عامة، خصوصا الأراضي الذي تم توزيعها على الشركات، وهو ما أشار اليه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، فهنالك غموض في توزيع الأراضي، حيث توزع لشركات دون غيرها".

وقال آل رحمه" لماذا تم إعطاء شركات مساحة 20 الف متر مربع؟ وشركات 15 الف متر مربع؟ فهل هنالك دراسة جدوى قدمتها الشركات؟ ولماذا تم اعفاء بعض الشركات من دفع الايجار لفترات معينة؟ وهو أمر موجود أيضاً بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية".

وزاد" حصة المزارعين بهورة عالي 29 ارض، حصل عليها 19ى مزارع فقط، فلماذا لا يوجد تساوي بين عدد المزارعين وعدد الأراضي؟ ولماذا تم إعطاء الشركات هذا الحجم الكبير من الأراضي على حساب المزارعين واللذين هم الثروة الحقيقية للبلد وللأمن الغذائي؟".