قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف رداً على مداخلة النائب كلثم الحايكي بأن القرار رقم 4 لسنة 2000 هو الذي كان سارياً لمشروع "نورانا" بذلك الوقت.

وأضاف خلف" كل الاشتراطات التي وردت في القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2017 هي نفس الاشتراطات المشمولة بالقرار رقم 4 لسنة 2000 والذي نظم موضوع الموافقات بالنسبة لأعمال الردم والتي من أهمها دراسة الأثر البيئي لأعمال الردم ".

وأكمل" كل هذه الأمور موثقة وبالإمكان اطلاع سعادة النائب كلثم الحايكي عليها، ولقد صدرت شهادة إتمام الدفان في ابريل العام 2011، وهي شهادة يجب أن تقدم من خلال المكتب الهندسي والمعني بأخذ الموافقة من الجهات الحكومية التي أصدرت الرخيص".