قالت النائب كلثم الحايكي في سياق مناقشة سؤالها الموجه الى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بشأن الاشتراطات والإجراءات التي تتبعها الوزارة عند القيام بإصدار التراخيص الخاصة بعمليات الردم والدفان، بأن" أشار الوزير في معرض جوابه الى القرار رقم 77 لسنة 2017 بشأن الترخيص بردم الأراضي البحرية، وما يتضمنه هذا القرار من تفاصيل وجهات يجب اخذ موافقتها مسبقاً عدم إعطاء تراخيص".

وأضافت" افاد سعادة الوزير بأنه يتم دراسة الأثر البيئي للمشاريع، قبل منح التراخيص، وبموافقة المجلس الأعلى للبيئة، والأمر الذي لم يوضحه بأن هنالك عمليات تجاوزات غير قانونية على عملية الردم ومنها على سبيل التجاوزات بمشروع "نورانا" حيث أكد بأن العمل هنالك يتم بشكل قانوني يتناسب مع الإجراءات البيئية".

وواصلت الحايكي" ما لم يشر عليه، بأن عملية الردم في "نورانا" كانت مخالفة للمرسوم رقم 44 لسنة 2008 بالمادة الثانية، والتي حددت موافقة المجالس البلدية للمشروع، والمجلس البلدي رفض بذلك الوقت، الا أن المشروع استمر، دون الأخذ بالاعتبار تدمير البيئة البحرية ونفوق الكثير من الأسماك، بسواحل جنوسان وجد الحاج وكرانة وكرباباد".

وأضافت" إجابة الوزير اثارت العديد من الشبهات وتحوير الوقائع حول مشروع "نورانا" والأجدر بأن تشتمل على التجاوزات التي حصلت في عهد الوزراء السابقين، لا أن يغطي الوزير مخالفاتهم بالقول بأن المشروع تم وفق الاشتراطات والقوانين".