كشف وزير الأِشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف أن تراخيص الردم (الدفان) تتم بعد موافقة المجلس الأعلى للبيئة حيث يقوم الأخير بدوره بالموافقة بناءً على دراسة الأثر البيئي للمشروع المراد إنشاؤه في المساحة البحرية المحددة آخذاً في الاعتبار المحافظة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي للأحياء البحرية.

وأكد الوزير خلف في رده على سؤال عضو مجلس النواب النائب كلثم الحايكي بشأن الاشتراطات والإجراءات التي تتبعها الوزارة عند القيام بإصدار التراخيص الخاصة بعمليات الردم (الدفان) للأراضي البحرية (المغمورة) بالمياه بأن الوزارة ملتزمة بتطبيق نصوص القرار الوزاري رقم (77) لسنة 2017 بشأن الترخيص بردْم (دفان) الأراضي البحرية (المغمورة بالمياه)، حيث حدد القرار المذكور الشروط والإجراءات المطلوبة للحصول على مثل هذا النوع من التراخيص تتلخص فيما يلي: -

1) يقدَّم طلب الترخيص المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار إلى أمانة العاصمة أو البلدية المختصة، على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات التالية:
1) المستندات المثبِتة لشخصية طالب الترخيص وملكيته للأرض وخلوِّها من أيِّ حق عيني.
2) رسْم تخطيطي يوضح المنطقة التي تقع بها الأرض المطلوب دفانها ومساحتها وحدودها وأبعادها ومدى انخفاض منسوبها عن منسوب سطح البحر (منسوب الصفر) المعتمد بمملكة البحرين، ومدى بُعدِها عن الساحل (اليابسة).

2) يجب على طالب الترخيص أن يعيِّن مكتب هندسي معتمَد لأعمال الدفان مرخَّصٍ للقيام بالأعمال المساحية، وذلك للإشراف على عملية الدفان ومراجعة إدارة أمانة العاصمة أو البلدية المختصة، في كل ما يتعلق بأعمال الدفان، وحتى إصدار شهادة إتمام تلك الأعمال. وعلى طالب الترخيص إخطار أمانة العاصمة أو البلدية المختصة في حالة تغيير المكتب الهندسي المشرف على عملية الدفان، سواءً كان هذا التغيير قبل أو بعد البدء في الأعمال.

3) على المكتب الهندسي المكلَّف بالإشراف على عملية الدفان من قِبَل طالب الترخيص الحصول من أمانة العاصمة أو البلدية المختصة على استمارة مراجعة الجهات المعنية، المشتملة على:
- هيئة التخطيط والتطوير العمراني.
- المجلس الأعلى للبيئة.
- إدارة الثروة السمكية بوكالة الزراعة والثروة البحرية.
- جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
- خفر السواحل.
وذلك للحصول على موافقة هذه الجهات وبيان ملاحظاتها في شأن طريقة وأعمال الدفان وعلى المكتب الهندسي تقديم تلك الاستمارة بعد استيفاء بياناتها إلى أمانة العاصمة أو البلدية المختصة لاستصدار الترخيص المطلوب. ولا يصدر الترخيص إلا بعد موافقة جميع الجهات المعنية على إصداره، واستيفاء ما يكون لازماً له من بيانات ومستندات، وسداد الرسم المقرَّر بشأنه.
وأكد الوزير خلف أنه ووفقاً للآلية المعتمدة لاستخراج تراخيص الردم البحري (الدفان) فإن أي طلب دفان لا يتم الترخيص له إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للبيئة حيث يقوم الأخير بدوره بالموافقة بناءً على دراسة الأثر البيئي للمشروع المراد إنشاؤه في المساحة البحرية المحددة آخذاً في الاعتبار المحافظة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي للأحياء البحرية.

وأوضح الوزير خلف في معرض رده على الجزئية المتعلقة من السؤال بردم مشروع جزيرة نورانا أنه قد صدر الترخيص له بتاريخ 17 سبتمبر 2009، أي قبل صدور القرار الوزاري رقم (77) لسنة 2017، إلا أن الإجراءات في ذلك الوقت كانت منظّمة بالقرار الوزاري رقم (4) لسنة 2000، وقد تم استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة في هذا القرار حيث صدرت شهادة إتمام الدفان لهذا المشـروع بتاريخ 7 أبريل 2011 وذلك بعد استيفاء جميع الموافقات من الجهات المعنية علاوةً على ذلك فإن الترخيص لدفان مشروع (نورانا) قد صاحبه وجود دراسة لتقييم الأثر البيئي من شركة استشارية متخصصة، وذلك لتغطية كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع وتقييم الأثر الواقع عليها.