دعا النائب إبراهيم النفيعي زملائه بمجلس النواب إلى تشكيل لجنة تحقيق في شهادات الأجانب الموظفين في الحكومة والشركات الحكومية، باعتبار لجنة التحقيق أجدى من موضوع تعديل القانون ،مع استمرار المضي في التعديل على قانون الخدمة المدنية.

من جهته أيد النائب خالد بوعنق مقترح زميله النفيعي بتشكيل لجنة تحقيق ،وتابع إن أعضاء مجلس النواب من حملة شهادة الدكتوراه إلا يتم إضافة مسمى دكتور لهم إلا بعد معادلة شهاداتهم،مضيفا"أما الأجانب فنحن لا نعلم ما هي شهاداتهم في مختلف الجهات الحكومية وهناك بحرينيين شهاداتهم مزورة أيضا "، مؤكدا أن التعديل بشأن معادلة شهادة الأجنبي قبل توظيفه في الحكومة يهدف إلى توظيف البحريني ويدعمه الذي يبقى طلبه عالقا لدى ديوان الخدمة المدنية لسنوات. وأضاف " يجب تغيير الدماء في ديوان الخدمة المدنية لتوظيف البحريني".