مطالبة بتسريع إصدار قانون حق الوصول للمعلومات
جمعية الشفافية: ارتفاع نسبة المتعافين من كورونا "يثلج الصدر"
نظمت الجمعية البحرينية للشفافية احتفالا عن بعد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف 9 ديسمبر من كل عام.
وألقى رئيس الجمعية شرف الموسوي كلمة بهذه المناسبة.
وأشار الى أن شعار هذا العام "التعافي تحت راية النزاهة" وفق ما اعتمده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNDOC).
وذكر الموسوي بأن حجم الإصابات بفيروس كورونا حتى 8 ديسمبر 2020 بلغ 87،951 مواطن ومقيم، وبلغ عدد الوفيات 343 مواطن ومقيم أي بنسبة تقل عن 0.4%.
وقال: ما يثلج الصدر ارتفاع نسبة المتعافين في البحرين وتزيد نسبتهم عن 95% ممن تعرضوا للإصابة وهذا يعود للجهود التي بذلها الفريق الوطني الطبي وجميع العاملين في المجال الصحي الذين يعتبرون خط الدفاع الأول لمواجهة هذه الكارثة الصحية بقيادة الفريق الصحي المهني وبتوجيهات اللجنة التي يرأسها ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وتابع: تثمن الجمعية الخطوات التي يتخذها المسئولين والمشرفين على حملة مواجهة هذا الفايروس، فيما يتعلق باطمئنان المواطنين باستيراد اللقاح بالكميات المناسبة لتطعيم المواطنين لحمايتهم من هذا الوباء في بداية انتاج اللقاح.
ونبه أن الجمعية درجت على الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد منذ العام 2008 بعد أن دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز التنفيذ في ديسمبر 2005.
وذكّر بأن الجمعية تحث الجهات الرسمية في البحرين لمزيد من الالتزام ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعلى الأخص استكمال المنظومة التشريعية، ومنها إصدار القوانين الآتية:
1) إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
2) إصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد حسب المعايير الدولية.
3) اصدار قانون حماية الشهود والمبلغين.
4) إصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات.
وتحدث الموسوي عن استمرار ارتفاع الدّين العام حيث إن مبلغ الدين العام كان 13.162 مليار دينار في العام 2018 (يقترب من 35 مليار دولار أمريكي) متجاوزاً الناتج الوطني بنسبة 106% حسبما نشره ديوان الرقابة المالية والادارية، واستمر الدين العام في التزايد ليصل الى 15 مليار دينار (ما يساوي 39.788 مليار دولار أمريكي) متجاوزا نسبة 116% من الناتج المحلي، وارتفاع الفائدة على الدين العام لتصل الى 644 مليون دينار سنويا، وهذا يعيدنا لما سبق أن طرحته الجمعية منذ العام 2014 عندما طالبنا بأهمية تشكيل هيئة خاصة للإشراف ولإدارة الدين العام.
