اعتبرت النائب كلثم الحايكي أن تمرير مجلس النواب اقتراح قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٩٨ بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بجعل أولوية التوظيف للبحريني المؤهل خطوة في الاتجاه الصحيح، داعية لتعميم هذا التعديل ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات ليكون البحريني اولا في التوظيف بقوة القانون.

وأشارت الحايكي أن جعل البحريني خيارا اولا في التوظيف عبر رزمة حوافز واغراءات ارتدت سلبا على المواطن حيث تحول لأداة استغلال للشركات والمؤسسات تحصل من خلاله على الدعم ثم تستغني عنه ، كما أن هذه السياسة لم تحقق المرجو منها بالمساهمه في خفض نسب البطالة او تحسين أجور البحرينيين.

كما دعت الحايكي لتضمين هذه القوانين عقوبات رادعه ليتم الالتزام بها فالاوضاع لا تحتمل المجامله على حساب مصالح الناس واوضاعهم المعيشية وأن السياسات التي ثبت فشلها يجب أن تتغير عبر هذه التعديلات والغرامات في القوانين ليصبح البحريني اولا في بلده وهو حق دستوري لا يمكن المساومه عليه.