قال تجار خضروات بحرينيون أن أسعار بعض الخضروات والمنتجات الورقية قفزت في السوق المحلية خلال الأيام الماضية وسط اختفاء عدد من المنتجات في السوق بسبب عدم السماح للشاحنات البحرينية المتخصصة في نقل الخضار في السوق بالمرور عبر جسر الملك فهد.

وتنقل نحو 15 إلى 20 شاحنة يومياً الخضار الطازجة ذات الاستهلاك اليومي والمنتجات الزراعية الورقية من الدمام والرياض.

وكان يسمح في الفترة الماضية لتجار الخضروات البحرينين باستخدام شاحناتهم لعبور الجسر فارغة ثم تعبأة الشاحنات بالخضار والعودة للسوق البحرينية، إلا أن السلطات المسئولة عن المواصلات في المملكة العربية السعودية منعت الشاحنات الفارغة من عبور الحدود بسبب وجود ممارسات من بعض الجاليات من بعض الدول الأخرى في القدوم إلى الأراضي السعودية والعمل في السوق الداخلية دون تراخيص مما دفعها لهذا القرار بحسب أحد التجار البحرينيين.

وبحسب التدابير الجديدة الذي بدأت الثلاثاء الماضي أي قبل نحو خمسة أيام، سيكون على المستوردين في السوق البحرينية التعامل مع شركات نقل سعودية لنقل الخضروات واستئجار البرادات السعودية والتي تتراوح تكلفتها بين 200 و400 دينار مما يعني إضافة تكاليف إضافية يضطر معها التاجر لرفع الأسعار، وهو ما يصعب تقبله من كثير من المستهلكين البحرينيين ذوي الدخل المحدود، كما أنه قد يصعب الحصول على شاحنات سعودية مبردة في الوقت المطلوب.

وأشار تجار إلى أن بعض المنتجات الورقية اختفت من السوق كما ارتفعت أسعار بعض الخضروات ثلاث مرات مثل صندوق الخيار الذي قفز من 800 فلس إلى 3 دنانير، كما ارتفعت أسعار الباذنجان كذلك من دينار إلى ثلاثة دنانير ونصف والمتوقع أن يضل إلى خمسة دنانير.

وقال التاجر إن العاملين في مجال تاجرة الخضروات ملتزمين بالأمن الغذائي وتوجهات القيادة الرشيدة في توافر جميع احتياجات المملكة، حيث انهم دفعوا من جيبهم الخاص في الشهور الماضية في ظل الظروف الصعبة، لكن مع وجود تكاليف متزايدة فإن ذلك يخلق ضغوط مادية عليهم وقد يضطر للتوقف، حيث من المتوقع أن تتفاقم المشكلة في الأيام المقبلة مع عدم وجود كميات من الخضار تصل إلى السوق.

وتساءل التاجر البحريني " ماذا ذنبنا نحن نلتزم بالقوانين ونقوم بنقل البضائع لاستخدامنا الخاص وللسوق البحرينية، حيث تقوم الشاحنة بتحميل الخضار وترجع للبحرين، ولا تعمل في نقل أي بضائع أخرى".

وعبر التاجر عن استعداد جميع المستوردين بتركيب جهاز تعقب تبلغ رسومه السنوية 180 دينار وهو يركب لشاحنات الترانزيت والنقل الدولي لكي يتم التأكد بأن الشاحنات التي تجلب الخضار من السعودية لا تقوم بعمل آخر.

​