رغم أن كافة الأراء كانت تشير إلى أن التعافي الإقتصادي من تبعات فيروس كورونا، لأكبر 3 اقتصادات عربية، سينحصر بين شكلي (U) أي تراجع كبير في الأداء الاقتصادي يعقبه استقرار ثم نمو كبير، و شكل (V) أي تراجع كبير في الاقتصاد يعقبه تعافي سريع، أظهرت البيانات أن الأداء الاقتصادي قد يشهد تذبذبا للوصول إلى مستويات ما قبل كورونا.

وتظهر البيانات، التي اطلعت عليها العربية نت، أن أوضاع الأعمال اتخذت منعطفا نحو الأسوأ في تلك الاقتصادات، رافقها فقدان المزيد من الوظائف والتي تسارعت على نحو غير مسبوق في دولة الإمارات.

وبعد الاستقرار في يوليو، أظهرت البيانات أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في كل من السعودية ومصر والإمارات بدأ يسوء الشهر الماضي، وكان دون مستوى الـ 50 نقطة التي تفصل بين النمو والإنكماش، وفقا لمؤشر مديري المشتريات.

وفي الإمارات، تراجعت آفاق معنويات الأعمال للأشهر الـ 12 المقبلة إلى أدنى مستوى منذ بدء قياس أداء النشاط غير النفطي بالدولة.

وانخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في الإمارات إلى 49.4 نقطة في شهر أغسطس، بعد سلسلة نمو دامت شهرين.
وفي السعودية، انخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى 48.8 نقطة في أغسطس، من 50 نقطة في شهر يوليو. وفي مصر تراجع المؤشر إلى 49.4 نقطة في أغسطس من 49.6 نقطة في يوليو.

وتوقعات الشركات في الدول الثلاث تشير إلى أن التعافي الاقتصادي، سيأخذ شكل "W"، أي تراجع يعقبه نمو، ثم تراجع، ثم نمو.

وتوقعت الشركات في الإمارات ارتفاع النشاط مرة أخرى، ولكن بشكل مؤقت فقط، حيث انخفضت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وعلى هذا النحو، خفضت الشركات أسعار البيع على نحو حاد من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية في ظل مستقبل غير مؤكد، وفقا لتقرير مؤسسة ماركت اكونومكس.

وفي السعودية، أشارت الكثير من الشركات إلى أن ثقة المستهلك ظلت ضعيفة على الرغم من الجهود المبذولة لإعادة فتح الاقتصاد.

ومع ذلك، شهدت بعض المجالات تحسنا، لا سيما مع تسليط الشركات الضوء على انتعاش السياحة.

وأضاف التقرير، أن ثقة الشركات ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر، مع زيادة المخزون أيضا، ما يشير إلى وجود مؤشرات إيجابية للنمو في المستقبل.

وبالنسبة لمصر، أشار التقرير إلى أن الشركات كانت فيه أقل يقينا بشأن التوقعات الاقتصادية في شهر أغسطس، مع تراجع مستوى الثقة إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر. وأضاف أنه في ظل حالة عدم اليقين هذه، لجأت الشركات إلى خفض مشترياتها على نحو أكبر، بينما ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، وأدت إلى ارتفاع متجدد في أسعار المنتجات.