جمال فخرو: الاقتصاد الوطني يشهد تحولات وتطورات تتطلب مراجعة وتقييماً شاملًا للأنظمة والتشريعات

عبدالنبي سلمان : يجب إعادة تنظيم سوق العمل بما يعيد الاعتبار لمصالح التاجر والعامل البحريني

عقد ممثلو كل من مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والمجلسين، اليوم (الخميس)، اجتماعًا مشتركًا مع ممثلي الغرفة عبر أنظمة الاتصال المرئي عن بُعد، وذلك لاستعراض الدراسة التي أعدتها الغرفة حول تحديات سوق العمل وتأثيرات تطبيق نظام التصريح المرن على السوق، إلى جانب تقديم اقتراحات وتوصيات لإصلاح سوق العمل وزيادة نسبة العمالة الوطنية في مقابل العمالة الوافدة، حيث شارك في الاجتماع سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة التنسيقية المشتركة بين المجلس والغرفة، وسعادة النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب رئيس اللجنة المشتركة بين المجلس والغرفة، إلى جانب عددٍ من أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين.

وأكد سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أنَّ سوق العمل وحركة الاقتصاد الوطني تشهدان تحولات وتطورات تتطلب مراجعة مستمرة، وتقييماً شاملًا للأنظمة والتشريعات المنظمة لقطاع المال والأعمال، مشيرًا إلى أن التشاور والتنسيق بين السلطة التشريعية والجهات المعنية بالقطاع التجاري يُسهم في تطوير وتحديث القوانين النافذة بما يتواءم مع التطورات المستمرة، ويعالج التحديات التي تطرأ بسبب الظروف والمتغيرات الاقتصادية، سواءً على المستوى العالمي أو المحلي.

وبيّن فخرو أن الأشهر الماضية شهد سوق العمل العديد من الصعوبات والتحديات، وهو ما يتطلب عقد المزيد من اللقاءات التشاورية مع الجهات المعنية لبحث ومناقشة سبل تجاوز الصعوبات، ووضع الحلول التي تضمن انتعاش السوق، وتعزيز دوره في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي الذي يؤدي إلى استمرارية عمليات التنمية والتطور في جميع القطاعات.

وذكر سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن تطوير سوق العمل والنهوض به لمواجهة التحديات المختلقة، ودعم ومساندة أصحاب الأعمال البحرينيين، يتطلب جهوداً مكثفة ومشتركة من قبل كافة الأطراف المعنيين بهذا القطاع المهم والحيوي وعلى رأسها السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وثمّن فخرو الجهود التي بذلتها غرفة تجارة وصناعة البحرين لإعداد الدراسة المتعلقة بتحديات سوق العمل، وما تضمنته من معلومات وبيانات مهمة، خصوصًا فيما يتعلق بتحليل تأثيرات نظام التصريح المرن على السوق المحلية، وانعكاساته على الشركات الوطنية والعمالة المحلية، معتبرًا أن ذلك يعكس حرص الغرفة على التواصل مع السلطة التشريعية واطلاعها على ما توصلت إليه من نتائج لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الحلول والتوصيات التي خلصت إليها لإصلاح سوق العمل.

كما أكد فخرو أن اللجان في مجلس الشورى ستستفيد من الدراسة خلال عملها التشريعي، وبحثها ومناقشتها للتشريعات والقوانين خلال أدوار الانعقاد المقبلة.

من جانبه  قال سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين إن تصريحَ العمل المرن تسبب في خلق منافسة غير متكافئة بين العامل الأجنبي والعامل البحريني ، لافتاً إلى التداعيات  الصحية  والاجتماعية والاقتصادية جراء تكدس العمال بطرقٍ غير نظامية ، الأمر الذي فاقم الأزمة الصحية الحالية بسبب انتشار الوباء بين العمال .

و ذكر سعادة النائب الأول أنه لا توجد مؤشرات قياس رسمية تدل على أثر تصريح العمل المرن على نمو وازدهار الاقتصاد الوطني ، مثل تأثيرها  نسبة البطالة ، أسعار السلع الاستهلاكية ، أو نسب نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، موضحاً أن الآثار السلبية لتطبيق النظام لمسها صاحب العمل البحريني على وجه الخصوص بسبب إلحاق بعض الخسائر به ،إلى جانب الآثار الأخرى على الاقتصاد الوطني بشكل عام كارتفاع البطالة ، وارتفاع الحوالات المالية المرسلة إلى الخارج ما قد يؤدي إلى أبعادٍ خطيرة على الاقتصاد البحريني  بسبب انخفاض دوران رأس المال ، ما يعني عدم اكتمال الدورة الاقتصادية ، وبالتالي ضعف السيولة العامة .

وأكد سلمان أهمية الدراسة والتوصيات الواردة فيها بما يحقق إعادة تنظيم سوق العمل على أسسٍ تعيد الاعتبار لمصالح التاجر والعامل والموظف البحريني وجموع المستهلكين في البحرين ، استناداً إلى معايير مهنية  للمحافظة على المصالح الوطنية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والصحية وما سببته من تداعيات يجب التحسب لها.

كما أشار سلمان إلى حرص المجلس النيابي على تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني جنبا الي جنب مع الحكومة الموقرة والقطاع الخاص، بهدف إيجاد توافق مجتمعي واسع تجاه الحلول والتوجهات لتجاوز التحديات الاقتصادية ، خصوصاً مع تداعيات جائجة كورونا  بهدف تعزيز مسيرة النمو والتنمية وبما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة السيد سمير عبدالله ناس خلال الاجتماع أن الغرفة استشعرت الانعكاسات الخطيرة والمباشرة لترخيص العمل المرن الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2017؛ على أداء القطاع الخاص وعلى مجمل الأداء الاقتصادي في مملكة البحرين، لذلك أعدت هذه الدراسة بصورة مستفيضة حول التحديات التي تواجه أعضائها في سوق العمل، وصاغت الغرفة باعتبارها ممثلا لقطاع الأعمال، مرئياتها حول هذا الموضوع والتي رفعتها الى الجهات المعنية، بصورة تعكس الفهم العميق لمشاكل سوق العمل المحلي وعلى الأخص التداعيات الاقتصادية لتصريح العمل المرن وكذلك هواجس القطاع التجاري والصناعي من هذا الموضوع الذي سيحدث تغييرات جوهرية في البنية الاقتصادية والإنتاجية للبلاد، مؤكداً على أهمية استمرار الحوار الوطني للتوصل إلى صيغة توافقية تخدم مصلحة جميع الأطراف، لجعل سوق العمل يسير ضمن منظومة صحيحة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي والمتطلبات التنموية لمملكة البحرين خاصة في ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر به الاقتصاد الوطني.

ولفت الى أن إعداد هذه الدراسة يأتي من منطلق إدراك "الغرفة" للتحديات التي تواجه القطاع الخاص في المرحلة الحالية فضلاً عن تلك المتوقعة في المرحلة المقبلة، كونها ممثل مصالح القطاعات التجارية والصناعية، كما تهدف إلى تعزيز مساهمتهم في نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الغرفة لن تدخر جهداً بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة للمساهمة في تحقيق تطلعات وطموحات القطاع الخاص البحريني، والارتقاء ببيئة الأعمال التجارية بالمملكة وتعزيز التواصل مع الشارع التجاري.

وشدد رئيس الغرفة على أهمية الدفع بالنهوض بالاقتصاد الوطني عبر التعاون بين جميع الجهات في المملكة مع أطراف الإنتاج، والسعي الدؤوب لإطلاق فرص النمو تدعم بيئة العمل والنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وترفع درجة تنافسيته كونه الشريك في المسؤولية والإنتاج، وذلك من خلال سن التشريعات المشجعة والمواكبة مع المرحلة الحالية.

وأفاد بأن نتائج وتوصيات الدراسة جاءت لتؤكد ضرورة إيجاد حل جذري المشاكل العمالة غير النظامية وتنظيم سوق العمل على المدى القصير والبعيد، خاصة أن السوق البحريني صغير مقارنة بالأسواق المجاورة، وأن تطبيق التوصيات من شأنها معالجة العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص.

واستعرض الاجتماع التأثيرات المباشرة وغير المباشر للعمالة المرنة على الجوانب البيئية، الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والتكنولوجية، والقانونية، وما تعرض له القطاع الخاص من أضرار واقعية جراء قرارات لم يؤخذ رأيه فيها، ونتائج تأثيراتها على الاقتصاد الوطني بصورة إجمالية.