أكدت سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، حرص السلطة التشريعية على تحديث وتطوير التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، بما يعزز حماية مختلف فئات وأفراد المجتمع من الابتزاز أو الإساءة أو التعرض لهم عبر مختلف الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مبينة الحاجة المستمرة لمراجعة القوانين النافذة وتحديثها بما يتواءم مع التطور المتواصل في أساليب الاحتيال أو التعرض اللفظي للأشخاص إلكترونياً.

جاء ذلك خلال مشاركة الأستاذة دلال الزايد في البرنامج الإذاعي "من أول السطر" الذي يبث عبر إذاعة البحرين عصر يوم الأربعاء من كل أسبوع، حيث تناول البرنامج يوم أمس موضوع "الجرائم والابتزاز الإلكتروني".

وأوضحت الزايد أن هناك العديد من التشريعات التي تجرّم السب والقذف والاعتداء على الآخرين أو الابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، ومنها قانون العقوبات، وقانون جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب قانون الطفل، مشيرة إلى أن مملكة البحرين حرصت على الانضمام إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك كجزء من التزامها ودعمها لجهود الدول العربية في مواجهة هذه النوع من الجرائم.

وبيّنت الزايد أنَّ التعرض للأفراد أو المؤسسات أوالجهات عبر الوسائل الإلكترونية يراد منه الابتزاز الإلكتروني وسرقة البيانات الشخصية والصور والمعلومات، أو الاستهداف الشخصي أو الازدراء، إلى جانب هدف الحصول على الأموال، مشيرة إلى أنَّ أثر ذلك يكون نفسيًا على الشخص نفسه وأفراد عائلته.

وأشادت الزايد بالجهود المخلصة التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني وإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، في حماية الأشخاص وتوعية المجتمع بالجرائم والمخاطر الإلكترونية، إضافة إلى متابعة شكاوى المواطنين والمقيمين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وسرعة الاستجابة والرد على كافة الاستفسارات والملاحظات التي ترد إليهم، مثمنة الدور الذي يقوم به سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، ومتابعة النيابة العامة للقضايا والبلاغات التي تحال إليها بشأن الجرائم الإلكترونية.