تأسيس شركات  بدعم حكومي  للمشروعات الزراعية والسمكية ستساهم في زيادة الإنتاج

البحرين قادرة على تأمين احتياجاتها الغذائية.. واشراك أصحاب المهن   

تهيئة الأراضي الزراعية وأراض لتربية المواشي وتسهيل الشراكة مع "الخاص"

 
أهــمية تنــمية القـطــاع الزراعــي وتـقديـم الدعم الحكومـي ضـرورة
لـ توفير "المختبرات" والاهتمام بالإنتاج الحيواني لتقليل نسبة الاستيراد

 
قال رئيس اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم أن الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه باتت تتضح جليًا بأهمية التركيز على الأمن الغذائي والانتقال إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
وذكر النائب السلوم أن خطاب جلالة الملك المفدى خلال تفضله بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب والذي اكد جلالته في كلمته السامية " بالنظر الى الجهود العالمية المتواصلة في إيجاد حلول ترتقي بجودة حياة الإنسان واستمرار تمتعه بالعيش الكريم، وخصوصًا في مجال تحقيق الأمن الغذائي، تبادر البحرين بكل جدية بتبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي حيث اصدرنا توجيهاتنا بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للانتاج الوطني للغذاء ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والانتاج الحيواني ويهدف المشروع بشكل رئيس الى تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الانتاج المحلي والحفاظ على خبرة اصحاب تلك المهن ليكونوا جزءًا هامًا في انجاح تلك المشاريع". ستعمل على تحقيق العديد من المكتسبات للمملكة من خلال خطة طموحة لرفد الاقتصاد الوطني من جهة بالاضافة الى تحقيق مستلزمات الأمن الغذائي الذي يعتبر ضرورة في ظل الأوضاع الراهنة، والسعي الى توفير احتياجات السوق المحلي من الموارد الغذائية الأساسية التي بالإمكان تحقيقها على أرض الواقع من خلال البدء بالخطوات الفعلية لتوجيهات جلالة الملك المفدى.
وأكد أن المبادرة الملكية للمشروع الاستراتيجي للانتاج الوطني تتطلب العمل من كافة الجهات الحكومية بشكل متسارع على وضع الأطر العامة نحو تحقيقه بما يعمل على رفع نسبة الإنتاج المحلي وتقليل نسبة الاستيراد من المنتوجات النباتية والحيوانية على مدار الأعوام القليلة القادمة، خاصةً في ظل ما تشهده المملكة ودول العالم من جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية مما يتطلب المزيد من الجهود ليرى هذا المشروع النور.
وأشار الى أن توجيه جلالة الملك المفدى بتأسيس شركة حكومية لكل نوع من المشروعات الزراعية والسمكية من شأنها أن تساهم في زيادة الإنتاج بشكل فعلي والاستفادة من الخبرات الموجودة لأصحاب المهن لتنمية المحاصيل ووضع خطة على مدار الـ 5 أعوام القادمة لتنفيذها وتقديم كافة المقترحات بشأن الأراضي الموجودة والعمل على تهيأتها.
وبين أن التقنيات الزراعية الحديثة والتي يجب الاستفادة منها وتفعيلها بشكل أكبر من أجل العمل على رفع مساهمة الانتاج المحلي وتقليل نسبة الاستيراد خلال الفترة القادمة، بالاضافة الى تهيئة كافة المواقع الزراعية الموجودة والأراضي الحكومية واستثمارها الاستثمار الأمثل لتربية المواشي وتشجيع الاستثمار فيها والدخول بالشراكة مع القطاع الخاص نحو العمل على توفير الاحتياجات الأساسية والتي يتطلبها السوق بشكل يومي، بالاضافة الى رفد الاقتصاد الوطني بالمشاريع الغذائية.
ولفت الى انه يجب العمل على استقطاب المهتمين ورجال الأعمال والشركات وتسهيل الأمور لهم عبر توفير الأراضي والامكانيات المتاحة لمساهمتهم في توفير الأمن الغذائي للمملكة.
ونوه الى أنه يجب العمل على وضع كافة الامكانيات الموجودة والعمل على تأكيد أهمية توفير الأمن الغذائي كمرحلة أولى ومن ثم التفكير في الخطوات اللاحقة نحو التصدير للخارج وسيعمل على تعزيز دور المملكة اقتصاديًا في هذا الجانب.
واشار الى أنه يجب العمل كذلك على توفير المختبرات الداعمة للمحاصيل الزراعية والانتاج الحيواني بتقديم الرعاية اللازمة لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للتأكد من سلامة المحاصيل والمراعي، مؤكدًا أهمية تنمية القطاع الزراعي وتقديم الدعم الحكومي اليه.