بدأت مصر تسترجع رؤوس الأموال التي فقدتها خلال جائحة كورونا، عندما سحب المستثمرون الأجانب أكثر من نصف أموالهم من سوق الدين الحكومي.

وبدأ هؤلاء المستثمرون في العودة مرة أخرى إلى أدوات الدين الحكومية للشهر الثاني، بعد أن زادت حيازاتهم من سندات الخزانة بالعملة المحلية إلى 10.6 مليار دولار، ليعكس بذلك أكبر تدفق للخارج لرؤوس الأموال من مصر خلال الشهور الثلاثة السابقة.

وضخ الأجانب نحو 3 مليارات دولار في أدوات الدين المحلية خلال أول أسبوعين من يوليو، وفقاً لما نقلته بلومبيرغ عن مسؤول مصري طلب عدم ذكر اسمه.

ومع إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير منذ تخفيضها في مارس الماضي، يفضل المستثمرون السيولة على ما يسمى مضاربة الفائدة "carry trade" والتي يقوم خلالها المستثمر بالاقتراض بعملة بلد تكون أسعار الفائدة بها منخفضة، ثم يستثمر في أصول دولة أخرى (سندات أو أذون خزانة مثلا) والتي تكون أسعار الفائدة بها أعلى.

ووصل عائد السندات المصرية (عند حسابه بالدولار) إلى 6.8% هذا العام، وهي رابع أفضل أداء بين 25 سوقا ناشئة وفقا لبلومبيرغ. وعند تعديل العائد مع معدل التضخم، فإن متوسط العائد على السندات بالعملة المحلية، سيكون بين الأعلى عالميا بنحو 8.4%، وفقا لمؤشر بلومبيرغ - باركليز.

وقالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي في برايم القابضة، "إن جاذبية أدوات الدين المحلية لم تفقد بريقها لأن العائد على أدوات الدين المحلية كان ولا يزال عائدا تنافسيا وقادرا على اجتذاب رؤوس الأموال لكن شهية الاستثمار في أدوات الدين المرتبطة مخاطر الأسواق الناشئة هي التي تأثرت نتيجة كورونا وما ترتب عليها".

وأضافت بدير في لقاء مع "العربية": "شهدنا بداية تحسن لشهية المخاطر في الأسواق الناشئة منذ يونيو رغم أنها دون مستوياتها قبل كورونا لكن في طريقها للتحسن. في هذة المرحلة بالتحديد يكون المستثمرون الأجانب بغاية الانتقائية بسبب درجة تقبل المخاطر غير مرتفعة ويذهبون إلى الأصول التي تكون الأساسيات فيها قوية. المؤشرات الاقتصادية في مصر قوية بعد حصولها على دفعة ثقة من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي من خلال قرض كاف لتغطية فجوة التمويل المطلوبة. مصر من الدول القليلة في المنطقة التي تحقق معدلات نمو إيجابية في الوقت الذي تعاني فية دول الشرق الأوسط إجمالاً مع توقعات انكماش بـ4.07% وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. مصر لا تزال محافظة على إيجابية النمو والمؤشرات توضح مدى قوة الاقتصاد وقدرتة على تحمل صدمة بالمقارنة مع دول أخرى".

وتوقعت بدير أن تتراجع الضغوط على الجنية من من ضغوط على المصادر الأساسية للنقد الأجنبي وهي السياحة وتحويلات المصريين في الخارج. وقالت "شهية الاستثمار في أدوات الدين المحلية مدفوعة بالأساسيات القوية للاقتصاد المصري ويمكن أن تقلل الضغوط على الجنية المصري وبالتالي نرى تحركات الجنية المصري لن تتعدى 2 إلى 4% من مستوياته الحالية طالما أن شهية الاستثمار الأجنبي لا تزال موجودة أو في طريقها للتعافي".