تصاعدت مخاوف بعض الأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد البحريني لكرة اليد من قرار استئناف المسابقات المحلية إذا ما تم إقراره في الفترة الحالية دون أن تكون هناك ضوابط احترازية شديدة تضمن صحة وسلامة الجميع من فيروس كورونا الذي بات يعكر الأجواء الرياضية تحديدًا.

ولم يأتي "هاجس الخوف" للأندية من فراغ، بل ازداد لديهم في الفترة الأخيرة بعدما علموا أن كورونا قد عطل تدريبات ناديين محليين بسبب وجود حالة مصابة لم يتم كشفها إلا بعد فوات الأوان، وهم يرتأون ومن هذا المنطلق أن يتم التريث قبل أن تتم معاودة المنافسات للواجهة في ظل الأجواء غير الصحة حاليًا.

حيث تبين أن لدى الأندية مخاوف كبيرة على لاعبي فرقها إذا ما عادت للتباري وخصوصاً أنه لا توجد أية توضيحات حول الإجراءات الصحية التي سيتم اتخاذها للفرق قبل التقائهم وجهًا لوجه في المباريات التي ستعتمد على الاحتكاك والتقارب فيما بين اللاعبين. لافتين إلى أن قياس الحرارة الذي يبدوا هو الخيار الموجود لتطبيقه قبل دخول اللاعب لأرضية الملعب سواء في التدريب أو المباريات، ليس معياراً دقيقاً للكشف عن صحة اللاعب إذا ما كان سليمًا من عدمه وخصوصاً مع تعدد أعراض فيروس كورونا.

ومن خلال تواصل "البلاد سبورت" مع بعض الأندية أكدت أنها ليست ضد قرار الاستئناف ولكنها في الوقت نفسه تريد الاطلاع على الإجراءات التي سيوفرها وسيتخذها الاتحاد البحريني لكرة اليد في صالة المباراة، حتى تلمس وتشعر بالاطمئنان من هذه الإجراءات، وتستطيع إلزام اللاعب بعدها من مباشرة التدريبات وخوض المباريات كونها المسؤولة في المقام الأول عن صحة وسلامة كافة منتسبيها.

ووضحت الأندية المتخوفة من هذا الوضع، أنها لا تستطيع إجبار اللاعب على مزاولة التدريبات أو خوض المباريات لاحقًا إذا لم يجد البيئة الصحية السليمة لتأدية واجبه، كون الصحة والسلامة فوق كل شيء آخر، وعلى إثره يجب النظر للأمر بمسألة إنسانية صحية في المقام الأول، كون إصابة لاعب واحد في الملعب دون الكشف عنه سيحدث إصابات كبيرة في صفوف المتواجدين الذين سينقلونها إلى بيوتهم وهنا ستكون العواقب وخيمة للغاية وهذا ما لا يريدون حصوله أبدًا.

كما أكدت الأندية أنها لا تمتلك الاستطاعة التامة في الجانب المادي لإخضاع اللاعبين لفحوصات كورونا قبل وبعد كل مباراة، كونها تتطلب أموالاً كثيرة في ظل وجود عدد من المباريات للموسم الرياضي الجاري، وعلى إثره يطلبون من الاتحاد البحريني لكرة اليد النظر في الأمر بعين الاعتبار قبل اتخاذ قراره النهائي ومراعاة المصلحة العامة.