+A
A-

وكيل "الزراعة" يتفقد الأراضي المخصصة لمبادرة جلالة الملك في الدراز وهورة عالي

قام وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة الدكتور نبيل محمد أبوالفتح بجولة تفقدية إلى أراضٍ في الدراز وهورة عالي وهي من الأراضي المخصصة لمبادرة جلالة الملك للأمن الغذائي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف.

وخلال الجولة التي شارك فيها الوكيل المساعد لشؤون الزراعة الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم، أطلع أبوالفتح على إعداد الأراضي وجاهزيتها واحتياجاتها من خدمات البنية التحتية والمتطلبات الرئيسية لإنجاح مشروع جلالة الملك المفدى.

وقال أبوالفتح إن مشروع جلالة الملك يركز على تبني أساليب الزراعة المتطورة (تقنية الزراعة بدون تربة)، وقد تم تحديد 6 مواقع مقترحة في محافظات مملكة البحرين، ومن بينها موقعين في المحافظة الشمالية، أحدهما في الدراز وتبلغ مساحة الأرض 18 ألف متر مربع، ومن المؤمل أن تضم 44 بيتاً محمياً بإنتاج يصل إلى 460 طناً تقريباً من الخضروات، والموقع الآخر في هورة عالي على مساحة تصل إلى 24 ألف متر مربع وتتسع إلى 46 بيتاً محمياً، فيما سيصل الإنتاج المتوقع من الخضروات إلى 463 طناً.

وأشار إلى أن مشروع الزراعة بدون تربة سيسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات بنسبة 20%.

وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية، أن الوكالة وبالشراكة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بدأت منذ فترة في وضع جدول زمني تنفيذاً للمبادرة الملكية السامية، منوهاً إلى أن هناك اجتماعات متواصلة لفرق العمل المعنية بالمشروع تم خلالها وضع التصورات والاحتياجات الرئيسية وإعداد المواصفات الفنية للبيوت المحمية ونظم الزراعة بدون تربة.

وأوضح أن مشروع جلالة الملك المفدى يهدف الى دعم فئة الشباب البحريني على العمل في مجال الإنتاج الزراعي والسمكي وتبني التقنيات المبتكرة للإنتاج المستدام مع التركيز بشكل أساسي على بناء جيل واعد ومتدرب على الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي والسمكي، وتعميق الحس الوطني في توفير الأمن الغذائي.

وذكر أن الوكالة لن تدخر جهداً في تسخير كافة الإمكانات المتاحة من أجل أن ترى هذه المشروعات النور بما يحقق الرؤية الملكية بالنهوض بالأمن الغذائي في مملكة البحرين، وضمان توافر المصادر الغذائية التي تفي باحتياجات المملكة المتزايدة، وذلك انطلاقاً من أهمية القطاعات الزراعية والسمكية كركيزة أساسية في ملف الأمن الغذائي.