علمت "البلاد" أن موظفة إدارية بالاتحاد النسائي قدّمت بلاغا لدى مركز شرطة النبيه صالح اليوم الثلاثاء ضد رئاسة الاتحاد.

وذكرت المصادر أن الموظفة الشاكية حررت بلاغا متهمة الرئاسة ونائبتها بازدرائها بالاتحاد عموما وأمام عضوات مجلس الإدارة وغيرهن.

وذكرت المصادر أن القيادة الحالية لمجلس الإدارة اتهمت الموظفة بأمور غير صحيحة، وتطاولت عليها، والصراخ عليها، ما قادها إلى تقديم البلاغ.

وأشارت المصادر إلى أن ما جرى صباح اليوم تطور دراماتيكي في سياق ما يشهده البيت الداخلي للاتحاد النسائي من خلافات حادة ومشكلات جدلية فيما بين عضوات مجلس الإدارة من جهة، وقيادة الاتحاد والموظفات من جهة أخرى.

ولفتت مصادر الصحيفة إلى عقد مجلس الإدارة اجتماعا استثنائيا مساء اليوم الثلاثاء لبحث الموقف من تدهور حال الاتحاد الإداري والتنظيمي.

وأكدت المصادر على ضرورة أن يتخذ مجلس الإدارة قرارات تصحيحية تعيد للاتحاد هيبته ومكانته التي تليق به.

وطالبت المصادر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستعجال التدخل القانوني فيما آل إليه وضع الاتحاد ليأخذ كل ذي حق حقه.

بيان الاتحاد

إلى ذلك، تسلمت "البلاد" بيانا من رئاسة الاتحاد النسائي. وفيما يأتي نص البيان:

نشرت جريدة البلاد في العدد 4100، الصادر يوم الأحد، الموافق الخامس من يناير 2020، خبرا ادعت فيه "يعاني الاتحاد النسائي من خلاف داخلي حاد قد يستدعي تدخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتصويب بوصلته"، وأعقبت ذلك بخبر آخر لنفس الكاتب في اليوم التالي، يوم الاثنين الموافق السادس من يناير 2020، في العدد 4101، ادعى فيه تعمق الخلاف بين عضوات مجلس الإدارة نتيجة المقال الأول.

وينفي الاتحاد النسائي البحريني ما ورد في هذا المقال جملة وتفصيلا، حيث إنه كلام مرسل وعار عن الصحة، تم اختلاقه بناء على صورة مسربة لمحادثات إدارية اعتيادية تختص بمتابعة تنفيذ بعض المهام المتفق عليها، كما أن اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد النسائي تعقد بصورة دورية اعتيادية لمتابعة سير أعمال خطط العمل والبرامج المقررة أو بحسب الحاجة لمتابعة أمر مستجد ما.

كما يمارس الاتحاد النسائي البحريني، بشكل يومي صلاحياته المقررة في متابعة وتقييم سير الأعمال وتنفيذ الفعاليات الواردة في خطط أعمال اللجان، في إطار الأدوار المنوطة به من حيث الإشراف والتقييم وتوجيه الملاحظات والتعديل، وذلك في ضوء الصلاحيات والقنوات الإدارية المعمول بها ووفق النظام الأساسي للاتحاد واللوائح الداخلية، استهدافا لحسن تنفيذ لتلك الفعاليات وإنجاحها.

ويتساءل الاتحاد النسائي عن المصادر التي تسترت عليها الجريدة، واستقت منها تلك الصورة المسربة للمحادثات الخاصة بعمل مجلس الإدارة دون اعتبار لحق الخصوصية وسرية المحادثات للمجموعة، ويستغرب كيفية قيام الجريدة بنشر أمر قابل للتأويل بطريقة تبدو وكأنها مؤكدة، دون أن تجهد نفسها في محاولة التواصل مع إدارة الاتحاد النسائي للاستفسار أو تبيان الحقيقة.

أما محاولة ربط عمل الاتحاد النسائي بأجندات سياسية والتشهير بعدد من عضوات مجلس الإدارة وخاصة الرئيسة، فهذا تشهير يرفضه الاتحاد النسائي حيث إن جميع عضوات مجلس الإدارة قد تم انتخابهن بشكل نزيه وتحت مراقبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي اطلعت على أسماء المرشحات قبل المؤتمر واعتمدتهن، كما تمت الانتخابات تحت مراقبة جمعية الشفافية، وعليه لم تكن هناك أية تجاوزات في عمليتي الترشيح والانتخاب وفق قانون الجمعيات الأهلية.

وينوه الاتحاد النسائي البحريني إلى أن الجريدة قد تعمدت إعطاء صفة سلبية للعلاقة بين الاتحاد النسائي البحريني والمجلس الأعلى للمرأة اللذان تربطهما علاقة احترام وتعاون إيجابي وحضور متبادل للفعاليات، حيث توجد هناك لجنة مشتركة للعمل كان آخر اجتماع لها بتاريخ 11 ديسمبر 2019م، كما وقد عبر الاتحاد مرارا عن تثمينه لعمل المجلس الأعلى للمرأة وجهوده من أجل تحسين وضع المرأة البحرينية ودعمها في جميع المجالات.

لقد قامت الجريدة بنشر موضوعين متعاقبين في يومين متتالين دون أي اتصال بمجلس إدارة الاتحاد النسائي، وتضمن كل من الموضوعين إساءات بالغة بسمعة مجلس إدارة الاتحاد النسائي، الأمر الذي دعا العديد من العضوات في الجمعيات النسائية الأعضاء بالاتحاد النسائي البحريني، إلى الاستنكار وطلب الرد السريع ومطالبة الجريدة بالاعتذار والتوقف عن الإساءة مقابل الإثارة الصحفية وعبر مصادر مخالفة لحق الخصوصية.