قرر وزير العدل حل جمعيتين سياسيتين وهما جمعية حركة العدالة الوطنية وجمعية الحوار الوطني، سبق وأن قررتا حل نفسيهما اختياريا.

ونشر قرار الحل بالجريدة الرسمية.

وبرر الوزير حل الجمعيتين اختياريا بسبب عدم توافر الشروط القانونية لاستمرار نشاطها فعليا ولتوقفها عن تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها.

وجاء في القرار الأول بتصفية أموال جمعية العدالة وايداعها بخزانة الدولة، ولم يشمل قرار الايداع قرار كل جمعية الحوار.