يشارك معهد البحرين للتنمية السياسية حاليًا في معرض البحرين الدولي الثامن عشر للكتاب الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار بجانب قلعة عراد في المحرق خلال الفترة من 28 مارس إلى 7 أبريل القادم، وذلك عبر 22 إصدار من أحدث إصداراته المطبوعة من الكتب والدراسات العلمية والكتيبات التي تتناول مختلف مجالات الثقافة السياسية والقانونية والحقوقية، والتي خصصها المعهد للزوار بشكل مجاني.

ويدشن المعهد من خلال مشاركته في المعرض قائمة متنوعة من أحدث الإصدارات؛ حيث تتناول العديد من القضايا والموضوعات الهامة في مجالات التوعية السياسية والثقافة الحقوقية والدستورية، وغيرها من الإصدارات الأخرى التي يوفرها المعهد لمرتادي المعرض بهدف نشر ثقافة الديمقراطية وتنمية الوعي السياسي والتي تأتي في صدارة أهداف المعهد.

وتشمل الإصدارات الحديثة للمعهد، عدة عناوين أبرزها "ميثاق العمل الوطني والدستور في آخر تحديث له" و"الدبلوماسية البرلمانية.. الأهداف والأوليات والأدوار ـ  الإعلام العربي والتنمية السياسية ـ قانون حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني ـ صناعة القرار السياسي"، إضافة إلى مجموعة من الإصدارات المخصصة للأطفال منها مجموعة قصصية للأطفال بعنوان "ماذا تقول الشمس؟"، وقانون الطفل وغيرها من الإصدارات الأخرى.

كما يشارك المعهد بمجموعة من الدراسات والبحوث العملية التي يصدرها المعهد في إطار دعمه لتنمية الجهود البحثية للباحثين البحرينيين بالمجالات السياسية والدستورية والقانونية، وتشمل عدة عناوين من بينها "المواطنة في العصر الرقمي .. نموذج مملكة البحرين ـ حق الإنسان في بيئة سليمة في النظام الدستوري البحريني ـ  حق السؤال البرلماني" وغيرها.

وتوفر مشاركة المعهد في المعرض الفرصة للمهتمين بالثقافة السياسية من كافة مكونات المجتمع والزوار من خارج المملكة، للاطلاع عن كثب على إصداراته والتعرف على برامجه التدريبية والتوعوية المخصصة لتنمية الوعي السياسي وتعزيز الثقافة الديمقراطية وكيفية الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.