لماذا تكون دائماً حلول أية أزمة مالية، أو فكرة اقتصادية، أو حل مشكلة وطنية، على حساب المواطن أو الموظف أو صاحب العمل؟ هل لأنه الوسيلة الأسهل، وذلك عندما تكون ردة الفعل لا تتجاوز حدود تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي ثم تطوى بحدث آخر، حيث إنه في وضع لا قدرة له على الرفض أو حتى الاعتراض، مادام ممثلوه في المجلس التشريعي عليه لا معه، بدءا من استقطاع 1 % من راتب الموظف لدفع رواتب للعاطلين عن العمل، وبعدها جاء حساب 10 دنانير كضريبة على كل عامل، ثم فرض 12 دينارا على كل متر مربع ككلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية إذا ما بنى المواطن بيتا ثانيا، واليوم تتسرب الأخبار بأنه قد يقضي القرار القادم بحرمان المتقاعد من حقوقه التي كانت بالنسبة له آخر آماله بأن يحقق حلما صغيرا له بالمبلغ الذي سيحصل عليه بعد تقاعده، بأن يقوم بصيانة منزله، أو يبني غرفة لابنه الذي سيتزوج، أو يشتري سيارة لابنه الجامعي.

إن تسريب هذه الأخبار من شأنه أن يحرض المواطنين، ويرفع حالة السخط في نفوسهم، كما يفتح الباب لأعداء الدولة لاقتناص هذه القرارات التي ترفع مستوى التذمر عند موظفي الدولة، وذلك حين تكون هناك تقارير الرقابة المالية والإدارية التي أثبتت بالأرقام والحقائق الهدر المالي في مؤسسات الدولة وشركاتها بما يتجاوز مئات الملايين من الدنانير سنوياً، ويتم السكوت عنها من قبل السلطة التشريعية، التي لم تكلف نفسها استجواب أي مسؤول ذكر مبلغ الهدر المالي السنوي في مؤسسته، وكذلك بالنسبة للشركات الوطنية التي تدعم من ميزانية الدولة سنويا بمئات الملايين من الدنانير، والذي رفض مجلس الشورى أخيراً أية رقابة على أي منها بزعم أنه ليس هناك أي داع للتدخل في شؤون الشركات ما قد يحدث تأثرا سلبيا على القطاع الخاص، والنتيجة هي تضاعف الهدر المالي، وهو الذي أثر سلباً على الاقتصاد وأفقر ميزانية الدولة، و يا ليت العجز جعل المجلسين يفتحان ملفات التجاوزات المالية الضخمة، ومحاولة وقف هذا الهدر تحت أي مسمى، مثل تلك الخطوات التي اتخذتها السعودية دون اللجوء أو المساس بحقوق الموظفين ومصالح المواطنين الحيوية التي تعتبر ركائز العيش الكريم للمواطن في بلاده.

نتمنى من الدولة طمأنة الموظفين والمواطنين بعدم المساس بحقوقهم التقاعدية، كما نتمنى إدراج الشركات الوطنية تحت الرقابة الإدارية والمالية، وذلك لوقف الهدر الخطير الذي دفع الدولة لأن تقترض لسداد العجز في بعض هذه الشركات، كما نرجوا من مجلس الشورى أن لا يكون حجر عثرة في وجه قرارات المجلس النيابي في حال اتخاذه أي قرار لصالح المواطن والحفاظ على مكتسبات الدولة.