أشارت بيانات شهر ديسمبر إلى نهاية قوية للعام بالنسبة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مع تحسن حاد في الأوضاع التجارية.

ورغم تراجع معدل التوسع بشكل هامشي في الدراسة الأخيرة، فقد ظلت وتيرة النمو أعلى من المتوسط المسجل طوال العام. ساهمت الزيادات القوية في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة في حدوث النمو. وعلى صعيد الأسعار، تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في 16 شهرا.

وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي استمرار معدلات التوسع القوية في شهر ديسمبر، إذ تشير البيانات إلى تسارع منحنى النمو في القطاع غير النفطي خلال الربع الأخير 2017 وعلى مستوى سنوي مقارنة مع العام 2016. ورغم ذلك، نتوقع أن تتأرجح معدلات النمو في إجمالي الناتج المحلي ضمن حدود الصفر في المئة خلال العام 2017، نظراً لأن الانخفاض الكبير في إنتاج النفط سيوازي التوسع الذي شهدته القطاعات الاقتصادية غير النفطية. لكننا أكثر تفاؤلاً حيال توقعات النمو لعام 2018".

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - تراجعًا هامشيًا من 57.5 نقطة إلى 57.3 نقطة في شهر ديسمبر. ومع ذلك، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى أن معدل التوسع ظل حادًا في مجمله وأعلى من المتوسط المسجل طوال 2017.

ورغم التراجع المسجل منذ فترة الدراسة السابقة، واصلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية الإبلاغ عن معدلات توسع حادة في الإنتاج. ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد ساهمت قوة الطلب في السوق المحلية إلى جانب زيادة الطلبات الجديدة من الاقتصادات المجاورة في ارتفاع طلبات الإنتاج.

وتماشيًا مع الاتجاه المسجل منذ بدء الدراسة في 2009، شهدت تدفقات الأعمال الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية زيادة مرة أخرى خلال شهر ديسمبر. وكان معدل التوسع حادًا في مجمله، رغم أنه كان أقل من المتوسط التاريخي للسلسلة.

وتوسعت طلبات التصدير الجديدة خلال شهر ديسمبر، لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية إلى خمسة أشهر. علاوة على ذلك، تسارع معدل الزيادة ليصل إلى أسرع مستوياته منذ شهر أغسطس.

واستمرارا للسلسلة المسجلة منذ شهر إبريل 2014، واصلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية توظيف موظفين إضافيين في شهر ديسمبر. ومع ذلك، فقد ظل معدل خلق الوظائف طفيفًا في المجمل وأبطأ من متوسطه على المدى الطويل.

أما فما يتعلق بالتضخم، فقد ارتفع متوسط أعباء التكلفة بوتيرة ملحوظة خلال فترة الدراسة في شهر ديسمبر. أدت زيادة الطلب على المواد الخام إلى قيام الموردين بزيادة الأسعار، وذلك وفقًا لتقارير أعضاء اللجنة. ورغم الزيادة الملحوظة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، فلم ترتفع أسعار المبيعات إلا بوتيرة هامشية في المجمل في ظل قوة الضغوط التنافسية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وأشارت دراسة شهر ديسمبر إلى توسع حاد في النشاط الشرائي. وقام أعضاء اللجنة بزيادة مشترياتهم من مستلزمات الإنتاج توقعًا لزيادة طلبات الإنتاج.

وعلى صعيد أقل إيجابية، تراجع مستوى الثقة بشأن توقعات النمو المستقبلية خلال شهر ديسمبر. ومع ذلك، فقد ظلت الشركات متفائلة بشكل عام. وتوقعت الشركات المشاركة في الدراسة أن التحسن المتوقع في الأوضاع التجارية وزيادة النشاط الشرائي من المتوقع أن يعززا نمو الإنتاج خلال العام المقبل.