شاركت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وكيل وزارة الخارجية وفد مملكة البحرين في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته الثانية والعشرين التي تعقد أعمالها في مدينة لاهاي بمملكة هولندا خلال الفترة من ٢٧ نوفمبر الى ١ ديسمبر ٢٠١٧، والتي يترأس أعمالها لهذا العام سعادة السفير عبدالوهاب بلوغي من المملكة المغربية.

‎وقد ألقت سعادة وكيل وزارة الخارجية خلال المناقشة العامة كلمة أكدت فيها على أهمية انضمام كافة الدول إلى الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والالتزام بها، مشيرة الى التحديات الجديدة والناشئة التي يتعرض لها العالم اليوم والتي تتمحور حول وقوع مثل تلك الأسلحة ومايتصل بها من مواد وتكنولوجيا في أيدي الارهابيين، وان مثل هذه التحديات تتطلب المزيد من التعاون والشعور المتجدد بالمسؤولية والمساهمة بشكل فعال في الأمن الاقليمي والدولي وإدانة استخدام هذه الأسلحة المحظورة دولياً بأي شكل من الأشكال.

‎كما أكدت سعادتها على أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط استناداً الى مرجعيات مؤتمرات المراجعة للاعوام ١٩٩٥ و٢٠٠٠ و ٢٠١٠.، مشيدة بما أعلن عنه الاتحاد الروسي من تدمير جميع اسلحته الكيميائية، ودعوة بقية الدول الأعضاء التي لم تقم بعد بتدمير تلك الاسلحة الى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية.‎

من جانب آخر أوجزت سعادتها أهم إنجازات اللجنة الوطنية لحظر أسلحة الدمار الشامل خلال الفترة الماضية ومنها: اصدار مجلس الوزراء الموقر قرار بالموافقة على اجراءات  اصدار التراخيص وتجديدها الخاصة بالمواد الكيميائية الخاضعة للرقابة بموجب الاتفاقية وبما يتيح للجنة الوطنية تفعيل دورها الرقابي على الشركات والهيئات التي تتعامل في  تلك المواد، كما استحدث مكتب تنفيذي لمتابعة كل مايتعلق باسلحة الدمار الشامل ،  وفي سبيل نشر الثقافة والتوعية بمتطلبات الاتفاقية عقدت اللجنة على سبيل المثال على المستوى الوطني ومنذ تشكيلها عدة ورش عمل وطنية بالإضافة إلى ثلاث ورش عمل إقليمية، كما قامت بمراجعة تشريعاتها الوطنية ذات الصلة واقترحت التعديلات المناسبة لها. كما صدقت المملكة هذا العام على اتفاقية الحصانات والامتيازات لموظفي ومفتشي المنظمة،  وذلك لتسهيل عمل المفتشين وانسجاما مع متطلبات الاتفاقية، مؤكدة في ذات الوقت ان المملكة تسعى من خلال التعاون مع الدول الاطراف بالاتفاقية الى تعزيز الاستخدام السلمي للمواد الكيميائية ، وذلك بما يعود على البشرية بالنفع العام.

وقد افتتح اعمال المؤتمر سعادة مدير عام المنظمة السفير احمد اوزومجو والذي أكد على أن المجتمع الدولي ما زال يواجه مشكلة الاستخدام المستمر والممنهج للأسلحة الكيميائية، مشيرا الى أنه من المهم، ولصالح جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، أن يتحمل مستخدمي الأسلحة الكيميائية المسؤولية. كما ناقش المؤتمر  التقدم المحرز في إزالة مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلن عنها.