خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة مُدانان بتزوير وترويج عملات بحرينية وسعودية، استغل أحدهما "48 عامًا" حاجة الآخر "32 عامًا" للأموال، إذ قرر الثاني لشرطي أن بحوزته أموال مزوّرة وتعاون مع الشرطة للقبض على المستأنف الأول، والذي سلّمه تلك العملات مقابل حصوله على عمولة 40% بعد تحويلها لمبلغ صحيح غير مزور، واكتفت بمعاقبة المزوّر بالسجن لمدة 5 سنوات بدلاً من 7 سنين، وبحبس الثاني لمدة سنة واحدة عوضًا عن 3 سنوات، فيما أيدت تغريم كل منهما 1000 دينار، وكذلك مصادرة العملات المزورة.

وتتمثل التفاصيل حسب اعترافات المستأنف الثاني أنه قبل الواقعة كان نزيلاً في إدارة الإصلاح والتأهيل "سجن جو" قبل حوالي 7 سنوات؛ وذلك لقضي عقوبة السجن بسبب ارتكابه لجريمة السرقة بالإكراه، موضحًا أنه وخلال تواجده بالسجن تعرّف على المستأنف الأول، والذي كان يقضي عقوبة جريمة تزوير أموال.

وأضاف أنه عقب خروجهما من السجن كان يمارس حياته بشكل طبيعي، إلى أن التقى بالأول قبل حوالي 3 أو4 أشهر من ضبطه، في مقهى بمنطقة الحورة.

وأشار إلى أنه خلال ذلك اللقاء شرح للأول حالته المادية وأنه مفلس وبحاجة للمال، وبذلك اللقاء تبادلا أرقام هواتفهما، وبعد حوالي شهر اتصل به الأول وسأله عن مكان تواجده، فقال له أنه في منزل عمه والد زوجته ومقر سكنه.

وبالفعل التقيا وهنا طلب منه الأول العمل معه، فسأله عن نوعية العمل الذي يقدمه إليه، فقال له الأول أنه سيعطيه مبلغًا ماليًا وله مقابل كل عملية نسبة وقدرها 40%، فأشار له أنه لم يفهم ما قاله، كونه لم يكمل دراسته وطلب منه أن يتحدث معه بما يفهمه.

وقرر أن الأول قال له أن "البيزات مضروبة"، وكذلك لم يفهم ما قاله وأعاد عليه السؤال عن معناها، فقال له أنه يملك أموالاً مزوّرة ولا يمكن لأحد أن يكتشف ذلك التزوير، كما أنه تفاخر أمامه بأن "شغله نظيف" وأنه خبير في تزوير الأموال وأنه "فنَّان" في ذلك العمل.

وأفاد أن الأول اتصل به عقب يوم من اللقاء الثاني الذي جمعهما وحضر إليه بمقر سكنه، وسلّمه مبلغًا وقدره 300 دينار بحرينيًا من فئة 20 دينار، ومبلغًا آخر وقدره 3000 ريال سعودي من فئة 500 ريال سعودي، وأخذه بسيارته إلى منطقة المنامة بالقرب من الكنيسة.

وأردف أن المذكور علّمه كيفية صرف تلك المبالغ، فإذا دخل إلى برادة فيجب ألا يكون فيها كاميرات تصوير أمنية بداخلها، وإذا كان سيصرفه من شخص في الشارع يجب أن يتأكد أنه لا توجد كاميرات أيضًا في الشارع، وأشار له بالتوجه إلى "شارع البنغال"، والذي يتواجد فيه بكثرة عمال الـ "فري فيزا" ويبيعون بذلك الشارع، حيث أنه تعامل معهم سابقًا أكثر من مرة.

ووجه المزوّر المستأنف الثاني إلى أن يشتري من بائعي الأسماك"، لأنه أكثر من مرة كان يعطيهم المبالغ المزورة ويأخذ منهم مبالغ صحيحة، ومن ثم يسلّم الأسماك التي اشتراها لأي شخص بالشارع ويغادر.

وأوضح الثاني أنه بالفعل شارك في عدد 3 عمليات تقريبًا، وبعد انتهاء عمله يتوجه في الساعة 1:00 فجرًا لأحد المطاعم المتفق عليها بينهما ليتناول وجبة عشاء على حساب الأول، مؤكداً على أن الأول استغل حاجته للمال من أجل أبنائه وعائلته، إذ وافق على العمل معه لأجلهم ولحاجته للمال للصرف عليهم.

وتابع، أنه في اليوم الذي قبض عليهما فيه كان قد استلم كميةً من المبالغ المزوَّرة من الثاني، وأثناء تواجده بمنطقة المنامة عقب أن أقلَّه الأول إلى هناك، توجه بناءً على طلب من الأول لشخص آسيوي الجنسية؛ وذلك ليشتري منه ملابس داخلية كان طلبها منه، وسلّم ذلك العامل مبلغ 20 دينارًا مزورة وأعاد إليه باقي المبلغ 16.500 دينارًا مبلغ صحيح، كما سأله إن كان يملك فكة "خردة" لمبلغ 500 ريال سعودي، وبالفعل أعطاه مبلغًا بحرينيًا صحيحًا.

وعندما وصل إلى منطقة باب البحرين بحوالي الساعة 11:30 مساءً حضر له أحد رجال الشرطة، والذي قال له إنه شاهده في اليوم السابق مرتديًا ملابس عمال "أفرول"، وبيوم الواقعة يرتدي فانيلة وبنطال، وسأله عن دوافع تواجده بهذه المنطقة، عندها لم يكتم ما بداخله وقال له أن بحوزته أموال مزوّرة وأخرجها له ليريها إياه.

فطلب الشرطي من المستأنف الثاني التعاون معهم للقبض على الأول، فوافق وأرشدهم لمكان تواجدهما عادةً في الساعة 1:30 فجرًا، وقام أفراد الشرطة بتصوير العملية بالفيديو كدليل إثبات، وما إن استلم الأول المبالغ المزورة والصحيحة من الثاني حتى داهمهم أفراد الشرطة، بعد أن ادعى الثاني أن بطنه يؤلمه والتي كانت الإشارة المتفق عليها مع رجال الشرطة عن انتهاء عملية التسليم.

وعندما أمر الضابط المستأنف الأول بإخراج ما في جيبه من أشياء أخرج المُدان تلك المبالغ المزوّرة والصحيحة، ورماهم على الأرض منكرًا أنها تعود إليه.

كما قال المُدان الثاني حينها لرجال الشرطة أن المُدان الأول يزوِّر الأموال في منزله؛ وذلك لأنه هو من قال له ذلك.

وثبت بتقرير الأدلة المادية أن العملات الورقية المضبوطة فئة 20 دينار المنسوب صدورها لمصرف البحرين المركزي هي عملات مزورة وفق أسلوب التقليد الكلي، وأنها قلدت بدرجة جيدة وهي تنطلي بحالتها الراهنة على الأشخاص العاديين فيقبلونها في التداول على أنها عملات ورقية صحيحة،  وكذلك ذات الأمر بالنسبة للعملة السعودية.