رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف شاب آسيوي الجنسية "31 عامًا"، وأيدت معاقبته بالسجن المؤبد؛ وذلك لإدانته بحيازة 750 جرامًا من مادة الهيروين المخدرة في مسكنه، وأمرت بتغريمه مبلغًا وقدره 5000 دينار، فضلاً عن إبعاده نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وكذلك مصادرة الكمية المضبوطة من المادة المخدرة.

وتعود التفاصيل حسب ما جاء بأوراق القضية إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تلقت معلومات مفادها أن المستأنف يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد الإتجار، فتم التأكد من صحة تلك المعلومات عير إجراء تحريات مكثفة.

ودلت التحريات على بيانات المستأنف وجنسيته ومكان سكنه بمنطقة المنامة، وبناءً على ذلك قام أفراد الشرطة بتحصين المنطقة المحيطة بمسكنه ونشرت الدوريات حولها.

وبمجرد أن خرج المستأنف من مسكنه تم توقيفه والقبض عليه، وبتفتيشه عثر معه على عدد 3 هواتف وبطاقة صرّاف آلي ومجموعة من الأرصدة البنكية لتحويلات مالية.

وعثر أفراد الشرطة في منزل المستأنف على "صحن" معدني بداخله كتلة من مادة يعتقد أنها مادة الهيروين المخدرة وموضوعة على قدر به ماء يغلي على موقد مشتعل في حمام المسكن.

كما عثروا في غرفة نوم المستأنف على حقيبة سوداء بداخلها عدد 27 لفافة من ورق القصدير تحتوي على كتل من الهيروين وكيسين بهما نفس الكتل بالإضافة إلى كيس فيه ميزان حساس وسكينين عليهما آثار الهيروين.

وثبت أن الوزن الإجمالي لكل الكميات المضبوطة من مادة الهيروين المخدرة 750 جرامًا.

من جهته ادعى الآسيوي المُدان خلال التحقيق معه أن لا علاقة له بالكمية الكبيرة من مادة الهيروين المضبوطة بمسكنه، مشيرًا إلى أنها تعود إلى أحد أصدقائه، والذي طلب منه الاحتفاظ بها في مسكنه، وفشل في تحديد هوية صديقه المزعوم إذ لم يقدم أي معلومات تفيد في تحديد هويته أو مكان تواجده.

وأضاف بالنسبة إلى العدد الكبير من العملات الأجنبية المضبوطة بحوزته، أنه من هواة جمع العملات، وتبين أن العملات المضبوطة عبارة عن (دنانير بحرينية وكويتية وريالات سعودية وعمانية، ودراهم إماراتية، ودولارات أمريكية وجنيهات استرلينيه، وعملات باكستانية ونيبالية وبنغالية وسودانية وإندونيسية).

وقالت المحكمة إنه ثبت لديها يقينًا أن المستأنف، أولاً: حاز وأحرز وباع بقصد الإتجار مادة الهيروين المخدرة، ثانيًا: حاز وأحرز مادة المورفين المخدرة بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.