قال رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً اليوم الأربعاء على متهمين بجناية التدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والتحريض عليها وحيازة سلاح ناري بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي وعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات وإسقاط الجنسية عنهما عما أسند إليهما من اتهام.

وتعود تفاصيل الواقعة بأنه ورد بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تلقي أحد المتهمين تدريبات عسكرية في إيران وبناء على ذلك تم مباشرة إجراءات البحث والتحري والتي أكدت بأن المتهم الأول من أبرز العناصر التي تشارك في أعمال الشغب والتجمهر والتخريب كما أنه على تواصل مع العناصر الإرهابية المتواجدة داخل وخارج البحرين.

وأكدت التحريات بأن المتهم الأول غادر مملكة البحرين في بداية عام 2015 متوجهاً إلى إيران وذلك بتنسيق من القيادات الإرهابية المتواجدة خارج البحرين وبمساعدة عناصر داخل البحرين وتلقى تدريبات عسكرية والتدرب على أنواع الأسلحة وكيفية فكها وتركيبها والرماية عليها على يد عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني بهدف تجهيزه وتهيئته للقيام بأية عمليات إرهابية داخل البحرين وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني والذي بدوره تولى تسهيل سفره إلى إيران.

كما أكدت التحريات بأنه تم تكليف المتهم الأول من قبل العناصر الإرهابية بمراقبة الأماكن الحساسة في مملكة البحرين وعلى إثر ذلك قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين وتم القبض عليهما وفق الإجراءات القانونية وعرضهما على النيابة العامة.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهما إلى الأدلة القولية منها شاهد الإثبات واعترافات المتهم الأول وكشف حركة دخول وخروج المتهمين من مملكة البحرين ، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمان ومكنتهما من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان.

وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.