أكد السيد عبدالرحمن الباكر المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لوضع سياسات حضر ومكافحة غسل الأموال وتمويل أن مملكة البحرين من الدول التي ساهمت بأنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الوسط وشمال افريقيا (المينافاتف)  في شهر نوفمبر  2004 ، واستضافت المملكة مقر سكرتارية المجموعة ووفرت الدعم المالي والميزانية التشغيلية لها خلال السنوات الخمس الاولى من بدأ نشاطها ، وذلك ايماناً من حكومة مملكة البحرين بدورها الريادي والرئيسي في  مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ولمواكبة الجهود الدولية في هذا المجال  . وتعتبر مجموعة المينافاتف مجموعة اقليمية تعمل من أجل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتعمل على غرار مجموعة العمل المالى ( الفاتف) وهى المجموعة العالمية في هذا المجال.

وأشار في تصريح له ، تعقيبا على تقرير نشرته قناة الجزيرة القطرية ، استناداً الى تقرير "مؤشر بازل لغسل الأموال وتمويل الإرهاب "  بان المنهجية المتبعة في اعداد تقريرمؤشر بازل وتصنيف الدول بمدى الالتزام بالتوصيات الاربعون الصادرة عن مجموعة الفاتف غير معتمدة على المستوي الدولي لكونها تعتمد على التقييم المكتبى ، انما يتم الاعتماد على تقارير التقييم المشترك التي تقوم بإعدادها مجموعة العمل المالي ( الفاتف) او المجموعات الاقليمية التابعة لها مثل مجموعة المينافاتف ، حيث تعتمد تقارير مجموعة الفاتف على جمع البيانات والاحصاءات من الدول ومراجعة كافة القوانين والتشريعات والممارسات ، وقيام بعثة تضم  المتخصصين في المجالات المختلفة ( خبراء قانونيين و ماليين ) بزيارات الدول التي تخضع للتقييم والاجتماع مع كافة المعنيين بالقطاع العام والخاص واعداد تقرير شامل يأخذ في الاعتبار التوصيات الاربعون الصادرة عن مجموعة الفاتف. وتستمر مرحلة الاعداد والتحضير والزيارة الميدانية وكتابة التقرير ومناقشته واعتماده فترة زمنية قد تصل الى سنة كاملة  . وتولى كافة الحكومات والمؤسسات المالية المتخصصة التقارير المعتمدة من مجموعة الفاتف والمجموعات المثيلة لها كمجموعة المينافاتف اهمية قصوي ، وتأخذ التوصيات والملاحظات التي تتضمنها تلك التقارير على محمل الجد وتقوم بتطوير كافة القوانين والتشريعات والممارسات بناء على تلك التوصيات.

وللعلم فقد خضعت اجراءات حضر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في مملكة البحرين الى تقييم  من قبل صندوق النقد الدولي في عام 2005 ، وبناء على التوصيات التي تضمنها التقرير فقد قامت حكومة مملكة البحرين بتطوير كافة التشريعات والممارسات ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، واثمرت تلك الجهود والمبادرات الى قيام الاجتماع العام لمجموعة المينافاتف الذي عقد عام 2012 بمباركة تلك الجهود والاشادة بها والموافقة على طلب مملكة البحرين بالخروج من مرحلة المتابعة العادية ( تقديم تقرير كل سنة) الى مرحلة التحديث ( تقديم تقرير كل عامين ) ، وهو مركز متقدم على المستوى الإقليمي والعالمي يعكس مدى الالتزام الكبير من قبل حكومة المملكة بإجراءات حضر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب  ومواكبة تشريعاتها واجراءاتها للتوصيات المعتمدة في هذا المجال . والجدير بالذكر بان مملكة البحرين تعتبر من اوائل الدول التي تتمكن من الحصول على هذا التقدير المتميز على المستوى الإقليمي والدولي .

وقامت الوزارات والاجهزة المعنية بالمملكة خلال الفترة السابقة بتعزيز الاجراءات وتطوير وتعزيز الكفاءات البشرية والاستفادة من البرامج الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال ، الامر الذي ساهم في اكتشاف الجهات الامنية لأكبر عملية غسل أموال في منطقة الخليج ، حيث بلغ أجمالي المبالغ  فيها بأكثر من 400  مليون ديناربحرينى  .