أشار رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب محمد ميلاد بأن مشروع بقانون بشأن حماية البيانات الشخصية سيدرج على جدول أعمال دور الانعقاد المقبل.

وقال:" أن المشروع بقانون سيربط جميع الجهات الحكومية ضمن نظام للبيانات، بحيث، وستشترك فيه أكثر من جهة حكومية".

وأوضح بأن المشروع سيهدف إلى تنظيم وحماية البيانات الشخصية لدى المواطن أو الوافد منذ دخوله مملكة البحرين، والحفاظ على خصوصية معلوماته، وبياناته السرية أو تعرض بياناته للتزوير.

وقال:" أن الكثير من البيانات تتعرض إلى تخريب والبعض يقوم بتزويرها، إذ أن طرحه في الدور المقبل سيحافظ على وجود قاعدة لبيانات ثابتة."

وأردف بان البيانات الشخصية سيتم الاطلاع عليها فقط من قبل الشخص نفسه، أو الجهة القضائية.

جاء خلال المؤتمر الصحافي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب يوم أمس، وذلك لعرض انجازات اللجنة النيابية خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

وأضاف بان مجلس النواب سيطرح قانون إجراءات المحاكم الشرعية الدور المقبل.

ولفت إلى أن تعديل السيداو لم يؤثر على المرأة في البحرين فلم يتغير فيه شيئاً.

الجهات العسكرية

وذكر بأن أهم المشاريع التي أقرتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع  هو  مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، والذي يهدف إلى يهدف مشروع تعديل دستور مملكة البحرين إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة درجات الحماية والتمكين للجهات العسكرية والأماكن الخاضعة لها خاصة وأن قوة دفاع البحرين تشارك حالياً وتنفيذاً لواجبها الوطني والإقليمي في الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون في العديد من المهام القتالية والعمليات العسكرية وقواتها بالفعل في حالة انتشار ومنفتحة بشكل مستمر داخل وخارج المملكة.

الاستقرار الاقتصادي

وبين بان مشروع قانون بشان الدين العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016 برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه والذي يهدف إلى إدارة وتنظيم الدين العام وتحديد مستوياته بما يحقق حسن استخدام الأموال المقترضة، وخفض التكلفة النسبية للدين العام بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وذكر بأن اللجنة التشريعية خطت خطوة كبيرة بشأن مشروع قانون الأسرة نظراً لأهمية الأسرة فقد عدها الإسلام من الروابط البشرية التي تسمو عن ما عداها، وقال:" نظراً للنجاح الذي حققه قانون أحكام الأسرة (الشق الأول) منه في الدفع بحركة التقاضي وفقاً لأطر مكتوبة وواضحة للمتقاضين أمام المحاكم الشرعية، جاء مشروع القانون الماثل  بتوسيع نطاقه ليشمل الشق الجعفري، ليستفيد المنتمين لهذه الطائفة الكريمة من الأحكام التي تضمنها."

وأوضح بأن جاء ذلك من منطلق أن أحكام المذهبين السني والجعفري يتفقان في الكثير من الأحكام الشرعية من أحكام الأسرة، وأن المسائل الخلافية بينهما محصورة في مسائل بسيطة ومعدودة مما يسهل معه إصدار قانون موحد لأحكام الأسرة مع الاحتفاظ بخصوصية كل مذهب في المسائل الخلافية بينهما.

الذمة المالية

وأشار بأن اللجنة قامت  بتعديل المرسوم بقانون لبعض أحكام قانون الكشف عن الذمة المالية سيساهم إلى  تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بفصل الذمة المالية للزوجين وتأثير ذلك على وحدة وتماسك الأسرة من خلال مراعاة فصل ذمة الزوج عن ذمة الملزم بالكشف عن الذمة المالية بالإضافة إلى استثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها.

بالإضافة إلى مسايرة منهج التشريعات المقارنة في هذا الشأن حيث قصرت تطبيق هذا القانون على الملزم وأولاده القصر دون ان يمتد تطبيقه إلى الزوج.