+A
A-

حميدان: اهتمام خاص بتطوير برامج وخدمات الرعاية لكبار السن

بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة الوطنية للمسنين ومجلس إدارة مركز المحرق للرعاية الاجتماعية، بزيارة إلى مركز المحرق للرعاية الاجتماعية، لمشاركة كبار السن فرحة الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

وقد تم خلال الزيارة تبادل التهاني بالعيد والأحاديث الودية مع نزلاء دار الرعاية بالمركز من كبار السن، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية، بالإضافة إلى تقديم الهدايا للمسنين باعتبارهم فئة مهمة في المجتمع البحريني، حيث تهدف هذه الزيارة الى زرع السعادة والبهجة في قلوبهم بحلول عيد الفطر.

وبهذه المناسبة، أكد حميدان أن حكومة مملكة البحرين تحرص من خلال أجهزتها الرسمية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، على توفير أفضل الخدمات وبرامج الرعاية الاجتماعية والصحية والقانونية والتأهيلية لكبار السن بما يكفل لهم الحياة الكريمة، لافتاً الى ان هذا الاهتمام يتجسد بشكل خاص في الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة، من خلال توفير أوجه الرعاية والحماية اللازمة للمسنين، وتعزيز الروابط الأسرية بينهم، والعمل بمنهج الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأكد حميدان في هذا السياق، على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة الوطنية للمسنين، وذلك اسهاماً في تطوير هذه البرامج الموجهة لكبار السن من خلال الاستراتيجية الخاصة بهذه الفئة العزيزة، وبمشاركة جميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات الصلة والقطاع الخاص، والتي تهدف الى الارتقاء بأوجه الحماية والرعاية والتأهيل لفئة كبار السن، مشيراً إلى أن تجربة البحرين في مجال الرعاية والاهتمام بفئة كبار السن نموذج عربي يحتذى، خاصة في ما يتعلق منها بتعزيز قدرات المسن وتنشيط دوره الاجتماعي والاستفادة من خبراته التراكمية.
وقد اطلع حميدان على الخدمات النوعية التي يقدمها المركز للنزلاء وتلبية احتياجاتهم منها، وكان أحدث تلك الخدمات افتتاح صالون حلاقة وتجميل لنزلاء المركز من الجنسين، وهو أول مشروع من نوعه على مستوى مراكز الرعاية الاجتماعية في مملكة البحرين.

وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة أقرت خطة طموحة لتطوير خدماتها لكبار السن، فضلاً عن الحرص على تنظيم أنشطة اجتماعية تهدف الى دعم مختلف شرائح المجتمع، مع زيادة عدد أندية رعاية الوالدين المسندة إدارتها لمنظمات القطاع الأهلي بما يعكس الثقة التامة بالشراكة المجتمعية مع المؤسسات المدنية.