+A
A-

ولي العهد: تعزيز قوة الاقتصاد بتطوير الإجراءات والتشريعات

أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن القاعدة المتنوعة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة تجعل منه اقتصاداً قوياً ومرناً وهو ما مكنه من التعامل مع الآثار المترتبة من المتغيرات التي طرأت على السوق النفطية وذلك بفضل النجاح الذي حققته البحرين في تعزيز وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة لتشكل القطاعات غير النفطية أكثر من 80 % من اقتصاد المملكة، مشدداً على أهمية البناء على ما تحقق بنتائج ايجابية ومردود مستدام ومواصلة العمل على تطوير الإجراءات وتوفير مزيد من التسهيلات الإضافية للإجراءات والاستمرار في تطوير وإصدار التشريعات اللازمة.

وأكد سموه على استمرارية الجهود والمبادرات لتحقيق انطلاقة متجددة لاقتصاد المملكة بتوجه يعتمد أسس الابتكار والإبداع من خلال تنمية الاقتصاد المعرفي، وتعزيز القدرات والخبرات والكفاءات، إلى جانب الاقتصاد المبني على الخدمات بما يسهم في تنوع مصادر الدخل والعيش الكريم للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من المشاريع الخدمية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والمنشودة التي تترجم رؤى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة. 

وأشار سموه إلى ما عملت عليه مملكة البحرين من إيجاد بيئة تشريعية ملائمة تدعم نمو وتطور مختلف المجالات الحيوية تنمويًا واقتصاديًا، منوهاً سموه بتعاون السلطة التشريعية في هذا الجانب من خلال إقرارها جملة من التشريعات الداعمة للبيئة الاقتصادية بما يعزز مكانة المملكة اقتصادياً. 

جاء ذلك لدى زيارة سموه يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة إلى مجالس عائلة بن هندي، والوجيه علي راشد الأمين والشيخ عادل المعاودة، حيث نوه سموه بالتواصل والتراحم الذي يميز المجتمع البحريني وتمسكه الواعي بقيمه الاجتماعية والدينية، مؤكدا سموه أن مملكة البحرين تنتهج الوسطية والاعتدال في كل شؤون الحياة، موضحاً سموه أن إعلاء هذه القيم هو ما جنبنا الفتن والعيش في أمان وطمأنينة والتصدي الحازم للتطرف وفكره المنحرف.

 

 

وأشار سموه إلى أن هذا النهج الذي نتواصل عليه هو ما يسند توجهاتنا نحو البناء بتعاضد الجميع من اجل حاضر نعيشه ومستقبل نتطلع له بمنجزات أكبر في صالح الوطن والمواطن، وقال سموه إن ما نعمل عليه الآن من خطط وبرامج واطلاق العديد من المبادرات أسهمت في التعامل مع التحديات وتبني سياسات مالية مستدامة تتمحور نحو هدف أسمى هو ضمان المستقبل وتعزيز المسيرة الرامية الى تحقيق حياة أفضل للمواطن.

من جانبهم أعرب الحضور عن شكرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام في رفد مسارات التنمية الشاملة والعمل على خلق الفرص النوعية أمام المواطنين، وحرص سموه على زيارة المجالس الرمضانية والالتقاء بأبناء البحرين.