أعلن النائب جمال بوحسن عبر “البلاد” عن تعليق حضوره الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب، وتجميد عضويته بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، واستقالته من لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وبرر بوحسن موقفه احتجاجا على موقف غالبية أعضاء مجلس النواب من تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول مخالفات الإعلانات.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ مجلس النواب التي فيها رفض توصيات لجنة تحقيق برلمانية.

وذكر بوحسن أنه سيكتفي بتعليق حضوره لجلسة عامة واحدة، بينما سيجمِّد حضوره اجتماعات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية حتى إشعار آخر.

وتسبب غياب بوحسن عن الاجتماع الأخير للجنة في تعذر انعقادها على الرغم من حضور كبار المسؤولين لبحث عدد من التشريعات.

وانتقد بوحسن ما أسماه “شخصنة” قرار غالبية أعضاء مجلس النواب تجاه ما ورد في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول مخالفات الإعلانات.

وأكد أن ما جرى في تقارير لجان التحقيق السابقة، هو أن تسترد اللجنة تقريرها في حال وجود ملاحظات بشأن التوصيات أو يجري إقرار بعض التوصيات وتعديل أو رفض توصيات أخرى، أما أن يجري رفض جميع التوصيات، فهذا يعني وجود شخصنة تجاه رئاسة اللجنة.

عن اللجنة

واستغرق عمل اللجنة عاما و4 أشهر. وقدم طلب تشكيل اللجنة النواب جمال علي بوحسن، حمد سالم الدوسري، فاطمة عبدالمهدي العصفور، علي عبدالله العرادي، ناصر عبدالرضا القصير.

وأعضاء اللجنة هم: جمال علي بوحسن، حمد سالم الدوسري، عادل حميد عبدالحسين، محمد يوسف المعرفي، ناصر عبدالرضا القصير.

وتولت اللجنة التحقيق في المحاور التالية:

1. التحقق من سلامة إصدار التراخيص والعقود المتعلقة بالإعلانات التجارية وغير التجارية وفق القوانين واللوائح والأنظمة.

2. التحقق من قيام الجهات المختصة بالرقابة على عملية وضع الإعلانات التجارية وغير التجارية في الأماكن والمناطق المعتمدة وانتهاء مدة الإعلان.

3. التحقق من تحصيل مبالغ الإيرادات المستحقة من عقود الإعلانات.

4. التحقق من عدم احتواء الإعلانات على صور وشعارات مخلة بالحياء والآداب العامة والتعاليم الإسلامية.

5. التحقق من عدم الإضرار بالتاجر البحريني لمصلحة الشركات الأجنبية في مجال صناعة الإعلانات التجارية. وتوصلت اللجنة إلى أن المسؤول الأول عن مخالفات الإعلانات والاشتراطات المنصوص عليها وفق قانون تنظيم الإعلانات، هو وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، تليها المجالس البلدية، وذلك من خلال التضارب في وضع معايير واشتراطات الإعلانات والرسوم المفروضة عليها.