تحفظ وزير التربية والتعليم على رفع السن الإلزامي بشأن التعليم من الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة.

وقال: “إن التعليم الإلزامي يشمل مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي فقط، لتأتي المرحلة الثانوية كمرحلة تلي مرحلة التعليم الأساسي”.

وبرر بأن مد سن الإلزام سيترتب عليه إلزامية بقاء الطالب على مقاعد الدراسة إلى نهاية المرحلة الثانوية بالنسبة للوزارة ولولي أمره على حد سواء، مما قد يجعل ذلك عائقاً أمام من يرغب طوعاً بالعمل، أو قد يدفعون إلى إيجاد العمل بسبب الأوضاع الاقتصادية لأسرهم.

وقال: “بالرغم من عدم إلزامية توفير التعليم الثانوي دستورياً وقانونياً، إلا أن مملكة البحرين تتيح مجانياً التعليم في مختلف المراحل الدراسية، وتضع اللوائح والقرارات التي تضمن معها بقاء الطالب على مقاعد الدراسة خلال مختلف المراحل الدراسية، ومنها مرحلة التعليم الثانوي لمن رغب في مواصلة تعليمه”.

المهارات الأساسية

 وأشار النعيمي إلى أن القانون رقم(27) لسنة 2005 قد حدد بشأن التعليم مفهوم الإلزام وحدود إلزاميته، إذ عرفت المادة الأولى منه مفهوم “التعليم الأساسي وسن الإلزام ومدته 9 سنوات دراسية على الأقل”، وسن الإلزام هو بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب الميلادي لولادة الطفل، وينتهي الإلزام ببلوغ سن الخامسة عشرة من عمره”.

وأوضح أن القانون في المادة السادسة منه جاء بأن التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم بتنفيذه، وذلك على مدى 9 سنوات دراسية على الأقل.

وأردف: استناداً لنص القانون أصبح سن الإلزام مرتبطاً بمرحلة التعليم الأساسي، وهو بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادته، وينتهي الإلزام ببلوغه سن 15 من عمره، وتلتزم المملكة بتوفير التعليم الأساسي، ويلتزم أولياء الأمور بتنفيذه لمدة 9 سنوات دراسية، إذ تمثل هذه المرحلة الحد الضروري لاكتساب المهارات الأساسية والمعرفية التي يهدف التعليم إلى تحقيقها، أما التعليم الثانوي فهو مرحلة تبدأ بعد التعليم الأساسي ومدتها 3 سنوات دراسية”.

ولفت بأنه لا يوجد حالياً مقياس عالمي لإلزامية التعليم الثانوي، إذ إن الإلزام في التعليم مرتبط بمرحلة التعليم الأساسي في كثير من دول العالم، بحيث تشمل مرحلة التعليم الأساسي المرحلتين الابتدائية والإعدادية في بعض الدول.

وأضاف: قد لا تتعدى مرحلة التعليم الأساسي المرحلة الابتدائية فقط في دول أخرى، وقد تمتد في دول قليلة جداً لتشمل مرحلة التعليم الثانوي، وذلك وفقاً لما نص عليه التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع للعام 2015 الصادر عن منظمة اليونسكو.

حظر العمل

وأشار إلى أن مرحلة التعليم الإلزامي تشمل عادة المرحلة العمرية التي تسبق سن العمل وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة، وهي تختلف من دولة إلى أخرى.

وأكمل: يجب مراعاة ما نصت عليه القوانين النافذة الأخرى من أحكام ومزايا خاصة بالطفل، بجعل جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة تراعي مصالحه وأولوياته أياً كانت الجهة التي تصدر تلك القرارات أو تقوم بتنفيذها.

وأضاف: وفقاً للقانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي نصت مادته بتشغيل الأحداث على أن يقصد بالحدث في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من بلغ من العمر 15 سنة ولم يكمل 18 سنة، ونصت المادة (24) من ذلك القانون على أن يحظر تشغيل كل من لم يبلغ من العمر 15 سنة.

وأوضح أن هذا القانون قد أجاز تشغيل من بلغ من العمر 15 سنة، وهو العمر الذي ينتهي معه سن الإلزام وفقاً لقانون التعليم، وعليه فإن تعديل القوانين النافذة يجب أن يكون في إطار متوافق مع ما هو قائم حالياً؛ منعاً للتضارب بين نصوص القوانين المرعية، وعليه فإن إلزام التعليم ينتهي مع بدء المرحلة العمرية التي يجيز فيها القانون الانخراط في العمل. 

المصلحة الوطنية

وأكمل بأن الإلزام فترة عمرية تحددها الدولة ويلتزم بها كل من الأسرة والمجتمع، ما دام المتعلم قادراً على مواصلة تعلمه، وهي ليست بالضرورة تحكمها مدة معينة، فهي تخضع للتوجهات العامة للسياسة والتعليمية وبما يخدم أهداف الدولة العامة ومصلحتها الوطنية، وبما يواكب التطورات العالمية.

وأضاف: يرتبط التعليم ارتباطا وثيقاً بالبيئة المحلية ويلبي متطلباتها، ويعمل على الموازنة بين حاجات الطفل في التعليم والعمل؛ باعتبارهما من حقوقه الأساسية والمكفولة دستورياً.