أصدر مجلس تأديب المحامين "الاستئنافي" قرارًا من قبل قاضيَين ومحاميَين أعضاء المجلس، وبإجماع الآراء، بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من منع محامٍ من مزاولة المهنة لمدة شهرين، لخيانته أمانة موكله، وتسبب بخسارته أكثر من 180 ألف دينار، كما قرّر المجلس التأديبي رفض دعوى الشاكي "موكل المحامي المشكو في حقه" والتي يطالب فيها بالتعويض المادي والمعنوي عما لحق به من أضرار.

وقال المجلس التأديبي في حيثيات قراره أن المحامي لم يضمر أي سوء فيما قام به من خطأ حول مبلغ 400 دينار، كما أنها مسألة يمكن حدوثها لسبب أو لآخر مما لا يشكل بحد ذاته مخالفةً جسيمة تستوجب المعاقبة عليها.

وكان الشاكي قد قرر في شكواه التأديبية ضد المحامي، أنه فوجئ بعدة مخالفات ارتكبها المحامي بحقه، منها أنه طلب منه مبلغ 1000 دينار كأتعاب خبير في الوقت الذي تبين أن المطلوب دفعه هو 400 دينار فضلاً عن أن المكلف بدفعها هو خصمه بالقضية وليس هو.

وأضاف أن المحامي أقرّ نيابةً عنه ولصالح الخصم في ذات الدعوى بمبلغ 180,188 دينار و133 فلسًا، رغم أنه يُنكر أية مديونية مترتبة بذمته، فضلاً عن عدم تقديم المحامي لأية مستندات التي كانت بحوزته للخبير أثناء نظر الدعوى مما يمنعه من تقديمه أمام محكمة الاستئناف.

وكان المجلس التأديبي قد قضى في وقت سابق من شهر فبراير بمنع المحامي من مزاولة المهنة لمدة شهرين بعد إدانته بخيانة أمانة موكله والاستيلاء على مبلغ 1000 دينار، فضلاً عن أنه تواطئ مع خصم موكله ما تسبب في أن يخسر الأخير مبلغ يزيد عن 180 ألف دينار.