قال النائب محمد المعرفي إن فرض الرسوم على الصرف الصحي والمياه السطحية أمر مرفوض جملة وتفصيلا، لافتا إلى تعارض هذه الرسوم مع التشجيع على الزراعة والتشجير.

وأضاف أن فرض الرسوم على الأجانب هو بمثابة رفع شعار "لا للأجنبي"، لافتا إلى أن الأفضل هو وضع مقترحات تبحث كيفية جلب الاستثمارات الأجنبية.

ولفت النائب جلال كاظم بشأن مشروع قانون فرض رسوم على الصرف الصحي، إلى أن اللجنة راعت المقيمين بعد خفض الرسوم من 50% في مقترح الحكومة إلى 10%.

وذكر أن هذا القرار من شأنه أن يساهم في ترشيد الاستهلاك وتنمية إيرادات المملكة.

وعلق النائب محمد العمادي أنه ليس مقبولا أن يترك تحديد الرسوم بيد السلطة التنفيذية بشكل مطلق، مقترحا حذف المادة 17 من القانون الأصلي.

وقال النائب عبد الرحمن بومجيد إن اللجنة وفقت في وضع نسبة 10% في الرسم عوضا عن 50% كما هو في مقترح الحكومة.

واقترح النائب محمد الأحمد أن يتم النص في المادة على أن يحدد فرض الرسوم على غير المواطنين فقط.