لفت النائب عيسى الكوهجي إلى أهمية استغلال رسوم الصرف الصحي واستثمارها في إعادة تأهيل محطة الصرف الصحي في توبلي للتخلص من الروائح التي تؤذي الأهالي القاطنين بتلك المنطقة.

واقترح النائب محمد ميلاد أن يتم تحديد مبلغ 10 دينار كحد أعلى للرسوم.

وأضاف: "عندما اقترحنا فرض رسوم على الأجانب في المدارس الحكومية رفضت الحكومة ذلك مراعاة لهم، والآن تأتي الحكومة بمقترح يدعو إلى أخذ رسوم على استخدامهم لدورة المياه؟!".

وانتقد النائب عادل العسومي تقدم النواب بخمسة تعديلات على المشروع بقانون خلال الجلسة، واصفا إياها أنها تعديلات غير واضحة.

وأوضح النائب عادل حميد أن فرض أي رسوم على مقيم أو تاجر، سيتحمل تكلفته المواطن بشكل غير مباشر.

ورأى النائب مجيد العصفور حذف اشتراط موافقة الوزير لإقرار هذا الرسم الوارد في ذيل التشريع.

وتساءل النائب محسن البكري حول كيفية حساب هذه الرسوم بالنسبة للقطاعات التي لا يذهب ماؤها في الصرف الصحي كالمزارع، مشيرا إلى أن تنويع مصادر الدخل ينبغي أن لا يكون عن طريق رفع الرسوم.