عقد المجلس الأعلى للصحة اجتماعه الاعتيادي الشهري برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وبحضور سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وقياديي ورؤساء القطاع الصحي من أعضاء المجلس.
وأشاد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بما يلقاه القطاع الصحي في المملكة من رعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة أن الاجتماع تطرق إلى العديد من القضايا الصحية المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها المجلس ما ينسب من قرارات.
وفي مستهل المجلس عرض معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة مستجدات مشروع الضمان الصحي الوطني المنظور حالياً من السلطة التشريعية، معرباً المجلس عن ثقته في سرعة إقرار القانون بالسرعة المأمولة لضمان العمل بالمشروع ضمن البرنامج الزمني، كما نوه معاليه بجهود فريقي التسيير الذاتي للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية لضمان جاهزية المؤسسات الصحية لتطبيق المشروع.
بعد ذلك، بحث المجلس الأعلى للصحة وضع الآليات والقرارات الكفيلة بتنفيذ التوجيه الكريم الصادر من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بشأن وضع حلول جوهرية بشكل حاسم وحازم إدارياً لكل ما يؤثر على سير الخدمات في المرافق الصحية وتضمن الحماية للموظف العام أثناء ممارسة مهنته من أجل الحفاظ على المستوى الجيد للخدمات الطبية المقدمة بالمراكز الصحية والمستشفيات.
وفي هذا الإطار أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء هي محل تقدير واعتزاز من كافة منتسبي الخدمات الطبية في المملكة، والتي تعكس الحرص الكبير والدائم الذي يوليه سموه لتقديم أفضل الخدمات الصحية للجميع في إطار من الراحة والطمأنينة ووفق أعلى معايير الجودة.
واستعرض المجلس الأعلى للصحة السبل والتدابير اللازمة لحوادث الاعتداء على الأطباء وأصحاب المهن الطبية والصحية بناءً على التقرير المرفوع من سعادة وزيرة الصحة، إذ ناقش المجلس تعزيز الضوابط الكفيلة لحماية سلامة منتسبي الكوادر الطبية أثناء تأدية واجبهم، حيث يأتي احترام العاملين الصحيين وجميع العاملين بالمرافق الصحية وعدم التعدي عليهم بأي شكل كان لفظي أو جسدي، وكذلك حقوق وسلامة متلقي الخدمات الصحية من المرضى من ضمن الأولويات الدائمة للقطاع الصحي في مملكة البحرين. 
من جانبه قدم وكيل وزارة الداخلية سعادة الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة إيجازاً عن مشروع الإسعاف الوطني وتقديم إيجاز تفصيلي حول المراحل التي تم انجازها خلال الفترة الماضية، وبحث المتطلبات اللازمة لسرعة انجاز المشروع، والذي يأتي تنفيذه في اطار مواكبة التطور الحاصل في مجال الإسعاف والسلامة على المستوى العالمي.
إلى ذلك عرضت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم الجلاهمة عدداً من المواضيع المتصلة بالهيئة الوطنية ومنها: إنجازات الهيئة للعام 2016 والحساب الختامي للهيئة، واعتماد دليل أخلاقيات المهنة العام، ونتائج امتحانات التراخيص وقرارات اللجان التأديبية.
وعلى صعيد آخر، بحث المجلس الأعلى للصحة بروتوكول الإحالة الطبية بين المستشفيات بالمملكة وذلك بناءً على التقرير المرفوع من الدكتورة بدرية سلمان، كما بحث تشكيل لجنة الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وذلك بناءً على التقرير المرفوع من الدكتورة جميلة السلمان. 
إلى ذلك عرض عضو المجلس الدكتور فاضل العريض مقترحاً عن مراجعة أسعار بعض الادوية الطبية وبما يضمن استمرار هامش الربحية والتنافسية لأصحاب الصيدليات، في ضوء الالتزامات والتكاليف المترتبة عليهم، وقرر المجلس دراسة المقترحات بهذا الشأن.
وفي ختام اللقاء شكر معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أعضاء المجلس على ما يبذلونه من جهود متميزة في خدمة القطاع الطبي في مملكة البحرين، مؤكداً أهمية تضافر الجهود ورفع مستوى التنسيق بين جميع الجهات الطبية وتعزيز العمل كمنظومة واحدة متكاملة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بالخدمات الطبية.