أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين ثابتة على عزمها لمواصلة خطى التطوير بالوتيرة التي تحقق أهداف المسيرة الوطنية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ووضع المواطن كهدفها الأساسي الذي يشكل جهود التنمية كافة. 
ووجه سموه لمضاعفة الجهود وتعزيزها لزيادة وتيرة تسهيل الإجراءات التنظيمية المساندة لقطاعات التجارة والصناعة المختلفة بما فيها المعاملات التي تتطلب موافقات الجهات الحكومية الأخرى من أجل زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز مردودها. 
وأكد سموه ضرورة أن ينسجم ذلك مع توجه تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للتنمية الشاملة ومواصلة دعم الابداع والتميز المعزز للتطور والنماء وخلق التنافسية بتكافؤ الفرص، وذلك ضمن إطار أهداف المرحلة الحالية التي أشار إليها الملتقى الحكومي الذي انعقد في سبتمبر الماضي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر.

وخلال زيارة سموه اليوم إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجولته في مختلف إدارات الوزارة ومركز المستثمرين ومركز المستثمر السعودي يرافقه الوزير زايد بن راشد الزياني وعدد من كبار المسؤولين، نوه سموه بالعمل الحثيث الذي يتم إنجازه للإسهام في تحقيق الأهداف للمرحلة القادمة من التنمية الشاملة التي أشار إليها الملتقى الحكومي ، وذلك من خلال الأدوات التي حددها الملتقى، وقال سموه إن مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية التي ارتكزت عليها الرؤية الاقتصادية 2030 التي دشنها جلالة الملك المفدى، ستظل هي الإطار الضامن لتحقيق المزيد من المكتسبات النوعية للمواطنين مهما كانت المتغيرات. 
وأشار سموه الى الدور الكبير لوزارة التجارة والصناعة والسياحة في إنجاز المشاريع والبرامج التي تسهم في الهدف الأول الذي حدده الملتقى وهو تعزيز البيئة المحفزة للنمو، فيما يتوازى مع التركيز على القطاعات الرئيسيّة الخمس في المرحلة الحالية وهي السياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية. 
وقال سموه إن تضافر الجهود بين الجهات كافة قد انعكس على التنامي في مستوى تطوير جودة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية وتسهيل الإجراءات التي تخدم التنمية الاقتصادية وتحفز وتيرة الاستثمارات، مشيدًا سموه بالإنجازات التي حققتها الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بما في ذلك افتتاح مركز المستثمر السعودي في فترة ثلاثة أشهر فقط من الاتفاق على تأسيس المركز خلال المباحثات التي أجراها سموه مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في المملكة العربية السعودية الشقيقة. 

وأعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني عن عظيم إمتنانه على تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بزيارة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمكاتبها بمرفأ البحرين المالي وإطلاعه على آليات العمل في الوزارة، مثمناً إهتمام ومتابعة سموه حفظه الله، لكافة المستجدات والتطورات التي تشهدها القطاع الإقتصادي في البلاد، ودعمه اللامحدود ومباركته الطيبة لكافة المبادرات التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير عمل الوزارة وتسهيل الإجراءات وتقديم المزيد من الإمتيازات للمستثمرين من داخل البحرين وخارجها.
كما ثمن سعادته التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي تصب في ترجمة رؤية البحرين الإقتصادية وتطلعات سموه للمزيد من الإنجازات التي تعزز الواقع الإقتصادي لمملكة البحرين وتؤكد رياديتها كبوابة للأعمال والإستثمار في المنطقة بشكل عام، كما عاهد سموه بالمضي قدما وبالتعاون مع جميع منتسبي الوزارة الذين يشكلون العمود الفقري في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة و ذلك لتحقيق رؤية القيادة العليا وخدمة البحرين.