- قضايا المرأة هي قضايا الاتحاد

- لكل جمعية الحق بدفع مرشحتها لعضوية الادارة

- تعديل اللائحة من توصيات "العمومية" السابقة

 

قالت رئيسة الاتحاد النسائي فاطمة أبو دريس لـ "البلاد" أن الاتحاد هو تشكيلة تمثل جميع الجمعيات النسائية، ولا تمثل تشكيلة من لون واحد.

وأضافت: الاتحاد يمثل المجتمع المدني النسائي، ونمثل المرأة البحرينية من الجانب الأهلي، وقضايا المرأة هي قضايا الاتحاد التي يتبناها ويدافع عنها.

ونفت ما نشر من معلومة مغلوطة بعدد "البلاد" يوم السبت الماضي عن وجود 3 عضوات من جمعية نهضة فتاة البحرين بمجلس ادارة الاتحاد.

وأوضحت: لا توجد 3 عضوات من جمعية النهضة بمجلس الادارة، هذه المعلومة غير صحيحة، والصحيح وجود عضوتين فقط من الجمعية.

 

130 عضوا

وتابعت: الجمعية العمومية للاتحاد تشكل من 10 مندوبات من كل جمعية نسائية عضوة بالاتحاد، وعدد الجمعيات النسائية 13، أيّ أن نصاب انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد يبلغ 130 عضوا.

ونبهت الى أن عدد مقاعد مجلس ادارة الاتحاد 11، ويجري الاقتراع المباشر من بين مندوبات الجمعيات باجتماع الجمعية العمومية لاختيار الاداريات.

ولفتت الى أن مجلس ادارة الاتحاد عكف على اجراء تعديلات تطويرية باللائحة الداخلية للاتحاد بعد مشاورات قانونية واستطلاع مرئيات الجمعيات النسائية العضوة وذلك لضمان وصول أصوات جميع الجمعيات العضوة لمجلس الادارة.

وأعلنت أن التعديل الجديد باللائحة يكفل تسمية كل جمعية لمرشحة لعضوية مجلس الادارة.

 

سيناريوهات الاقتراع

وعن السيناريوهات المطروحة من بعد سريان نصوص التعديل على اللائحة، شرحت أن السيناريو الأول دفع 11 جمعية لمرشحاتها لمجلس الادارة وامتناع اثنتين عن الترشح فيعني تزكية مجلس الادارة، والسيناريو الثاني تسمية كل الجمعيات العضوة لمرشحات أيّ تنافس 13 مرشحة على 11 مقعدا اداريا، أما السيناريو الثالث عدم ترشيح أغلب الجمعيات أيّ أن عدد المرشحات لمجلس الادارة أقل من 11 وهنا سيجري اعادة فتح باب الترشيح لتمكين بقية الجمعيات من دفع أكثر من مرشحة للوصول لعدد مقاعد مجلس الادارة أو حسمها بصندوق الاقتراع.

وأكدت أن النص بالنظام الأساسي للاتحاد لم يقيد الجمعيات بعدد معين من المرشحات، وهو ما جرت ملاحظته بالانتخابات الأخيرة، بتفاوت عدد المرشحات من جمعية لأخرى بين دفع 4 مرشحات أو اثنتين أو جمعيات بلا مرشحات.

 

مسيرة العمل

وأردفت: نطمح من خلال التعديل على اللائحة الداخلية بأن لكل جمعية طرح مرشح عنها لتمثيل صوتها بمجلس الادارة، واذا لم ترغب في ذلك فيمكن ترشح جمعيات أخرى على هذا المقعد.

وقالت: تعديل اللائحة الداخلية جرى عن طريق مجلس الادارة وبعد استطلاع رأي الهيئة الاستشارية للاتحاد، وهذا التعديل من ضمن توصيات الجمعية العمومية للاتحاد في العام 2015.

ونبهت الى أنه جرت مراجعة تعديل اللائحة الداخلية لأكثر من مرة قبل وخلال عرضها على الجمعيات العضوة واستمزاج الآراء المختلفة وصولا لما جرى اتخاذه من قرار يخدم مسيرة عمل الاتحاد للمرحلة المقبلة.

وقالت أن ما جرى تقريره من تعديلات يأتي استعدادا للانتخابات المقبلة للاتحاد بشهر أكتوبر المقبل.

 

رئيسة الاتحاد: قاض و4 محامين بلجنة “النسائي” ورفع المرئيات لـ “الشرعية”

 

 قالت رئيسة الاتحاد النسائي فاطمة أبو دريس إن إدارتها شكلت لجنة لوضع مرئيات على مشروع قانون الأسرة، وبعضوية القاضي الشرعي الشيخ صلاح الستري و4 محامين.

وذكرت أن هذه اللجنة ستضع مجموعة من المرئيات وترفعها للجنة الشرعية المكلفة ملكيا بمراجعة التشريع لكي تضم مرئيات الاتحاد النسائي إلى جانب تقرير اللجنة بشأن مواد القانون.

وبينت أن الاتحاد النسائي أشهر في العام 2006، ومنذ ترخيصه يتابع العديد من الملفات الحقوقية الماسة بحقوق المرأة، وبخاصة الحقوق الدستورية لنصف المجتمع.

وأردفت: أهم الملفات ضرورة إصدار قانون موحد لأحكام الأسرة، والاتحاد يتابع باهتمام المشاورات الجارية لإصدار القانون الجديد، بعد إحالة الاقتراح بقانون للحكومة، وتشكيل جلالة الملك للجنة شرعية لمراجعة أحكام القانون وتقرير مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. 

 

المادة 353

ولفتت إلى الاتحاد يطالب بتعديلات مهمة على قانون الجنسية بما يتيح تجنيس أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، ويدفع الاتحاد نحو إلغاء مادة بقانون العقوبات تنص على العفو عن المغتصب في حال تزوج من ضحيته (المقصود المادة 353 بقانون العقوبات).

وأشارت إلى أن الاتحاد رفع عددا من التعديلات المقترحة على قانون مناهضة العنف الأسري الذي صدر في العام 2015، ولا يغفل الاتحاد حقوق المرأة العاملة بالمصانع والمطالبة المستمرة بتوفير المزايا الوظيفية لهذه الفئة العاملة بكل جد واجتهاد وصبر.

وأكدت أن الاتحاد يتعاون بشكل كبير مع مجلسي الشورى والنواب، ويرفع الاتحاد مرئياته بكل القضايا التي تهم المرأة والمجتمع.

وتابعت: من باب اهتمامات الاتحاد بقانون أحكام الأسرة، فقد نظم الاتحاد حلقة حوارية بشأن القانون، واعتباره ضمانة للاستقرار الأسري، وصدر عن الحلقة مجموعة من التوصيات.

توصية اللجنة

ولفتت إلى أن من التوصيات إنشاء لجنة لوضع مرئيات الاتحاد ورفعها للجنة الشرعية المكلفة بمراجعة مشروع قانون الأسرة.

وقالت: بالفعل، شكل الاتحاد اللجنة، وهي بعضوية قاض شرعي و4 محامين، ونأمل أن تضع اللجنة مجموعة من المرئيات وترفع للجنة الشرعية لكي تضم مرئيات الاتحاد النسائي إلى جانب تقرير اللجنة بشأن مواد القانون.

ولفتت إلى أن الاتحاد طرف مهم في عملية إصدار قانون الأسرة، وبخاصة أن الحركة النسائية الأهلية تطالب بإصدار هذا القانون منذ عقد الثمانينات الماضي.

 

عضوات إدارة الاتحاد النسائي وجمعياتهن

- رئيسة الاتحاد فاطمة أبو دريس (جمعية نهضة فتاة البحرين).

- نائب الرئيسة فريدة إسماعيل درويش (جمعية المرأة البحرينية).

- أمينة السر عفراء سرور (جمعية مدينة حمد النسائية).

- الأمينة المالية إيمان العصفور (جمعية البحرين النسائية).

- رئيسة لجنة الموقع الإلكتروني مريم الغسرة (جمعية سترة للارتقاء بالمرأة).

- رئيسة لجنة العلاقات الخارجية إيمان شويطر (جمعية المرأة البحرينية).

- رئيسة لجنة الأحوال الشخصية والعنف الأسري ماري الستراوي (جمعية سترة للارتقاء بالمرأة).

- رئيسة لجنة الدعم القانوني والأسري شهزلان خميس (جمعية المرأة المعاصرة).

- رئيسة لجنة العلاقات الداخلية فاطمة علي (جمعية فتاة الريف).

- العضوة الإدارية أمل الصيرفي (جمعية نهضة فتاة البحرين).

- العضوة الإدارية صبا العصفور (جمعية البحرين النسائية).