عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى غيابيًا، متهمًا عربي الجنسية "٣٩ عامًا"، بالسجن لمدة ٥ سنوات؛ وذلك على خلفية إدانته بقضية تزوير شهادة راتب بادعاء أنها تخصه وصادره من وزارة الأشغال وأنه يعمل مهندسًا لديها، وحصل بناءً عليها على قرض قيمته ١٥ ألفًا و٤٦٠ دينارًا.

وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد، بمصادرة المضبوطات وبإبعاد المتهم نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وتتمثل وقائع القضية حسب حكم المحكمة في أن المتهم، والذي يعمل بكفالة شركة للدعاية والإعلان، قد استغل خللاً في النظام الائتماني  للإقراض بأحد البنوك العاملة في المملكة، وأنه لا يتحقق ويتأكد من صحة المستندات المقدمة إليه من طالبي الحصول على قروض تمويل شراء السيارات.

لذا اتفق المتهم مع شخص مجهول الهوية، والذي ساعده على اصطناع شهادة راتب نسب صدورها إلى إدارة الموارد البشرية في وزارة الأشغال، تفيد أن المتهم يعمل بوظيفة مهندس عام، وأن راتبه الشهري 2160 دينارًا، ووقع عليها بتوقيع نسبه زورًا لرئيس رواتب وفوائد الموظفين بالموارد البشرية بالوزارة المذكورة وذيلها بختم نسبه زورًا للوزارة على غرار بصمة الختم الصحيح لها.

كما زوّر له المجهول مستخرج قارئ بطاقة هويته، والذي يحوي بيانات الشخصية والمنسوب صدوره للجهاز المركزي للمعلومات  بمملكة البحرين، فضلاً عن أنه زوّر كشف حساب لبنك آخر يفيد بأنه عميل لدى ذلك البنك.

وبالفعل تقدم المتهم إلى مندوب مبيعات قسم القروض في البنك المجني عليه الأوراق للحصول على سيارة موديل ٢٠١٣، وأرفق بهم شهادة الراتب وكشف الحساب البنكي المذكورين وصورة من مستخرج قارئ بطاقة هويته المصطنع سالفتي البيان ونسخة من بطاقة هويته ونسخة من جواز سفره وتسعير وكالة سيارات، إذ تم افقة على طلبه وإعطائه القرض بقيمه ١٥ ألفًا و٦٢٧ دينارًا، ووقع عقد اتفاق على شراء السيارة  وسدد مبلغ ١٦٧ دينارًا فقط، ومن ثم انقطع عن سداد الأقساط.

وثبت للمحكمة بأن المتهم لا يعمل أصلاً لدى وزارة الأشغال، فضلاً عن أنه غادر مملكة البحرين ولم يعد، إضافةً إلى ثبوت أن السياراة موضوع القرض قد تم إخراجها من مملكة البحرين كما جاء في كتاب وارد للمحكمة من الإدارة العامة للمرور.

هذا وثبت للمحكمة أن المتهم في غضون العام 2013، أولاً: ارتكب وآخر مجهول تزويرًا في المحررات الرسمية هي (شهادة الراتب المنسوب صدورها إلى وزارة الأشغال ومستخرج بطاقة الهوية المنسوب صدورها إلى الجهاز المركزي للمعلومات) وذلك عن طريق اصطناعهما ووضع ختم مزور منسوب لإدارة الموارد البشرية بوزارة الأشغال على الأول بغرض استعمالها كمحررات صحيحة.

ثانيًا: قلّد بواسطة غيره ختم الدولة المبين الوصف بالأوراق وهو ختم المنسوب صدوره إلى إدارة الموارد البشرية بوزارة الأشغال المبين بالبند أولاً.

ثالثًا: استعمل المحررين الرسميين المزورين موضوع البند أولاً والختم المقلد موضوع البند ثانيًا مع علمه بتزويرهما وذلك بأن قدم للبنك المجني عليه المحررات المزورة بغرض إتمام الجريمة موضوع البند رابعًا.

رابعًا: توصّل إلى الاستيلاء على الأموال المملوكة للبنك المجني عليه بالاستعانة بطرق احتيالية.