شاركت البحرين ممثلةً بوزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني في أعمال المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن أمس.

وقال الوزير في كلمة أمام المؤتمر "إن الفترة القريبة الماضية شهدت مساعي حثيثة من قادة دول مجلس التعاون الخليجي وبذل المزيد من التعاون في مجال السياسة والدفاع والأمن والتجارة وتنمية رأس المال البشري؛ بهدف إرساء نهج موحد ومتماسك تجاه القضايا الإقليمية لإبراز اهتمامها البالغ وتطلعها لإرساء السلم والاستقرار والازدهار، والنهوض بالجهود المشتركة لتحقيق هذه الأهداف، فهناك التزام راسخ للقيادات السياسية في كلا الجانبين لتحقيق هذه الأهداف، وبلاشك فإن اجتماع اليوم سيدعم كل مبادرة من جانب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وحكومة المملكة المتحدة؛ لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية".

وأشار إلى أن دولنا تمر اليوم بعملية تحول رئيسة، والتي من شأنها أن تعيد تشكيل مستقبلها لأجيال عديدة قادمة. في الوقت الذي يواجه فيه مجلس التعاون الخليجي التحديات الناتجة عن تحوله من الاعتماد على النفط بشكل رئيس إلى التنويع الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل للشباب ومواجهة تحديثات الزيادة في عدد السكان، هذا في الوقت الذي تشرع فيه المملكة المتحدة في حقبة جديدة خارج الاتحاد الأوروبي، فنحن على حدٍ سواء، في سباق عكس عقارب الساعة في محاولة لإعادة وضع اقتصاداتنا ضمن المعايير الجديدة، حيث التحديات هائلة، ولكنني واثق ومتفائل بأننا سننجح وسنجد سبلاً لتجديد اقتصاداتنا. كما عهدنا عليه على مر التاريخ عبر انتقالنا من الزراعة إلى الصناعة وإلى الاقتصادات القائمة على الخدمات".

وأكد "أن التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة  تتجاوز الـ 30 مليار جنيه إسترليني، كما أن الاستثمارات بين دول الخليج والمملكة المتحدة هي في أعلى مستوى على الإطلاق، ونحن نتطلع إلى رؤية المزيد من الاستثمارات".

وإلى ذلك استعرض الوزير إمكانات البحرين كبيئة جاذبة للاستثمارات، مشيراً في هذا السياق إلى امتيازها كبيئة خالية من الضرائب، ومهارة القوى العاملة المحلية، وبالأجور التنافسية، إضافة إلى انخفاض تكاليف التشغيل، وحرية حركة رؤوس الأموال وإعادة الأرباح، لافتاً في هذا الصدد إلى الإجراءات والمبادرات التي قامت بها الحكومة في مجال تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاقتصاد، والتي حققت من خلالها عدة نتائج مثل: اقتصار 2 % فقط من الأنشطة التجارية على البحرينيين. إلغاء شروط التسجيل مثل الحد الأدنى لرأس المال والمؤهلات الشخصية. إصدار سجل تجاري خلال 93 ثانية.

وأضاف الوزير "إن البنك الدولي قد صنف جميع دول الخليج ضمن المراكز العشرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سهولة ممارسة الأعمال فيها، وعلاوة على ذلك، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تأمل أن تكون من أوائل الدول التي توقع اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة، ونتطلع بألا تستغرق المناقشات 14 عاماً كما حدث مع الاتحاد الأوروبي".