ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وعقب الجلسة أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر بالتصريح التالي:

نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية الزيارات التي يقوم بها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الدول الشقيقة والصديقة، ومنها زيارة جلالته جمهورية مصر العربية الشقيقة التي يلتقي خلالها رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أخاه عبدالفتاح السيسي، مشيداً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي يضطلع به عاهل البلاد في زيادة آفاق التنسيق العربي حيال التطورات الإقليمية والدولية، متمنياً سموه لجلالة الملك وإخوانه القادة العرب التوفيق في أعمال القمة العربية التي ستعقد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في دورتها الثامنة والعشرين، وأن تكون هذه القمة معززة للتعاون العربي ودافعة للعمل العربي المشترك، فمجريات الأحداث وتتابعها وتبعياتها ومتطلبات المرحلة تستوجب عملاً عربياً تنسيقياً وتكاملياً. وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود الأجهزة الأمنية التي تمكنت من القبض على خلية إرهابية كانت تستهدف زعزعة الأمن في البلاد، حيث خططت وشرعت في تنفيذ أعمال إرهابية استهدفت اغتيال شخصيات مهمة بالدولة وتنفيذ عملية ضد رتل من آليات الأمن العام ومهاجمة أهداف حيوية في البلاد، مثنياً سموه على الخطوات الاستباقية الموفقة للأجهزة الأمنية التي حالت دون تمكن هذه الخلية من تحقيق غاياتها، وأنه بفضل تضافر جهود الجميع ووعي الأجهزة الأمنية ويقظتها ستكون البحرين بإذن الله دائماً آمنة ومستقرة، معرباً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية وزيراً ومنتسبين وللأجهزة الأمنية ومنتسبيها على دورها المحوري في حفظ الأمن والاستقرار والتصدي للإرهاب.

بعدها، أدان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من البرلمان البريطاني، معرباً سموه عن خالص التعازي لأسر الضحايا وللحكومة والشعب البريطاني الصديق، مؤكداً سموه موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وتأييدها للإجراءات التي تتخذها المملكة المتحدة الصديقة لحماية أمنها واستقرارها.

بعد ذلك، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تعزيز استفادة مملكة البحرين من الاتفاقات الخليجية التي تفتح المجال أمام إقامة أنشطة مالية وتجارية بدول مجلس التعاون، وكلف سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص؛ لتقديم أوجه الدعم والمساندة للشركات والمصارف الوطنية لتسهيل فتح فروع لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولتعظيم حركة الشراء خلال المعارض المختلفة التي تقام على أرض مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، فقد تم تكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتطوير آلية البيع وتبسيط إجراءاتها أثناء إقامة المعارض والفعاليات في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.

بعد ذلك، نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقرر بشأنها ما يلي:

أولاً: هنَّأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما تحقق من نتائج على صعيد العمل بالإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية في نسخته الثانية المحدثة، وأثنى على جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزرا، موجهاً سموه الوزارات المعنية كافة كل بحسب اختصاصها بتنفيذ البرامج التي اشتمل عليها الإطار أعلاه، وذلك بعد إطلاع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المجلس على ما تم تنفيذه بشأن الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية منذ انطلاقه وحتى نهاية العام 2016، إضافة إلى البرامج المحدثة التي اقترحت اللجنة التنسيقية إضافتها ضمن الإطار الموحد للمشاريع الحكومية ذات الأولوية، علماً بأنه تم تنفيذ 15 مبادرة من أصل 32، وأن بقية المبادرات تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة، فيما تمت إضافة 15 برنامجاً جديداً في الإطار المحدث حسب المحاور الستة الرئيسة التي تضمنها برنامج عمل الحكومة وتحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إطلاق الخطة الوطنية للؤلؤ الطبيعي التي اعتمدتها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى جعل مملكة البحرين مركزاً عالمياً في مجال فحص اللؤلؤ الطبيعي ومن المراكز الرائدة دولياً في مجال صيد وإنتاج اللؤلؤ الطبيعي بالشكل الذي ينمي قطاع السياحة ويروج لعملية استخراج اللؤلؤ الطبيعي كجزء من التراث البحريني، ووافق المجلس ضمن هذا السياق على عدد من مشروعات القرارات الوزارية بتحديد مناطق محمية يسمح فيها بممارسة بعض الأنشطة مثل جمع المحار، ويحظر فيها الردم والتجريف البحري، كما وافق المجلس على مشروع قرار ينظم صيد واستخراج اللؤلؤ، ومشروع قرار آخر بشأن تنظيم نشاط الرحلات السياحية البحرية الداخلية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار قدمه وزير المواصلات والاتصالات لتعديل اللائحة التنظيمية بشأن الرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم الاتصالات على التراخيص والخدمات الأخرى.

رابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مشروع قرار قدمته وزيرة الصحة بشأن تنظيم إجراءات وضوابط الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم. 

خامساً: وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مقترح قدمه وزير الصناعة والتجارة والسياحة لإقامة فعالية للتسوق والترفيه خلال شهر رمضان بمشاركة القطاع الخاص، ووجه المجلس إلى استمزاج رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ بوصفها جهة ذات علاقة واختصاص.

سادساً: بحث مجلس الوزراء عدداً من الاقتراحات برغبة من بينها ما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية من صندوق العمل “تمكين”، والالتزام بما جاء في برنامج عمل الحكومة، ووافق المجلس على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بخصوصها.