قال وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة تتعاون مع وزارة الإسكان في تنفيذ محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي (المجاري) بالمدينة الشمالية لخدمتها والمناطق المجاورة.

وأضاف: بدأت التحضيرات لإنشاء محطة أخرى لخدمة المحافظة الجنوبية وعدد من المناطق الصناعية لاحتواء تدفقاتها.

وواصل: انتهت الوزارة وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة من إنشاء محطة المعامير الصناعية، في حين أن محطة ألبا قيد التنفيذ حاليا.

وتحدث دراسة حاليا لتحويل تقاطع غاز البحرين إلى تقاطع  بجسور علوية. وذكر أن المشاريع الإستراتيجية لتطوير الطرق لم تتأثر بالأزمات الاقتصادية، وأن تطوير شبكة الطرق مرتبط  بالنشاط الاقتصادي للمملكة، في حين أنها حققت خفضا في عدد الوفيات على شبكة الطرق  في 2016.

 

تطوير الطرق 

وقال وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، في مقابلة تلفزيونية، إن “حكومة البحرين انتهجت الطريقة العلمية في تحديد المشاريع الإستراتيجية منذ عهد الاستقلال خصوصا فيما يتعلق بمجال تطوير الطرق”.

وتابع “أول دراسة اطلع عليها بعد انضمامي إلى الوزارة كانت من جانب شركة استشارية دانمركية في منصف السبعينات، هذه الدراسة تناولت تطوير شبكة الطرق والتنبؤ بحركة المرور في تلك الفترة”.

وواصل “كان من أهم مخرجات الدراسة تخطيط وبناء الطرق الدائرية، وبدا تنفيذ هي التوصيات بدءًا من شارع الملك فيصل في 1975، تلاه إنشاء شارع الفاتح وشارع خليفة الكبير وشارع الغوص، وكانت هذه البداية لتطوير شبكة الطرق الإستراتيجية. 

 

الأنموذج المروري

وأضاف “استمرت الوزارة بتوجيهات من الحكومة بهذا النهج العلمي المتمثل في الأنموذج المروري، وهو نموذج رياضي يتعلق بالتنبؤ بحركة المرور الحالية والمستقبلية، ومن خلاله معرفة عدد السكان ومعرفة النشاط العمراني والمروري في البلد لـ 10 سنوات أو20 سنة من سنة القياس، مثل هذه الدراسات تعتمد على التطور العمراني والاقتصادي في البلد.

وتابع “في بداية الثمانينات، بدأنا بدراسة وانتهت بوضع برنامج عشري لشبكة الطرق وأخرى لـ 20 سنة، ومن مخرجاتها إنشاء جسر خليفة بن سلمان بين جزيرتي المحرق والمنامة وطرق أخرى. 

وقال “تقوم الوزارة بإعادة تحديث دراسات الأنموذج المروري كل 8 سنوات على ضوء المتغيرات كزيادة عدد السكان وعدد المركبات والنشاط الاقتصادي والمشاريع الاقتصادية والعمرانية. أما التوصيات المحدثة، فتكون لعشر أو لعشرين سنة قادمة”.

 

تحديث الدراسات

وبيَّن “هذه الدراسات يجب أن تكون ديناميكية، حيث إن مدخلاتها ومخرجاتها متغيرة، وتم تحديث الدراسة في منتصف التسعينات، وتم تحديثها مرة أخرى في 2003 حاليا، نحن في طور تحديث هذه الدراسة”.

وأوضح “كل تحديث ينتج عنه عدد من هذه المشاريع، فعلى سبيل المثال في منصف التسعينات تم إنشاء شارع الشيخ خليفة بن سلمان الذي يمتد من المنامة إلى شارع الزلاق اليوم هو عصب الحركة المروية في البحرين مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان”.

وأكد  “أن حركة المرور بين جزيرتي المحرق والمنامة في منتصف التسعينات كانت لا تتعدى 70 ألف مركبة. أما اليوم،  فوصلت الحركة المروية بينهما إلى 280 ألف مركبة يوميا”.

المشاريع الجديدة

وأوضح “يجب أن نربط تطوير شبكة الطرق بالنشاط الاقتصادي لمملكة البحرين، فاقتصادنا مرتبط بصورة رئيسة مع المملكة العربية السعودية، وكان من ضمن مبادرات مجلس التنمية الاقتصادية أن تعطى الحركة المروية بين البحرين والسعودية الأولية”.

وتابع “قامت الحكومة ممثلة بالوزارة بتنفيذ هذه المبادرة، فأعطيت الأولية لإعادة إنشاء تقاطع خارطة البحرين وتحويله إلى  إشارة ضوئية وتقاطع علوي، أيضا تقاطع أم الحصم ذو طاقة الاستيعابية البسيطة تحول إلى تقاطع ذي ثلاثة مستويات، فضلا عن تطوير تقاطع ميناء سلمان”.

وأكد “سنستكمل مستقبلا هذا التوجه بتحويل تقاطع جسر الشيخ خليفة بن سلمان وتقاطع الحوض الجاف؛ لتكون الحركة بين جسر الملك حمد وميناء سلمان حرة تخدم حركة التنقل في البلد من جهة، وتدعم الجانب الاقتصادي واللوجيستي من جهة أخرى”.

 

مراقبة الطرق 

وأكد أن هناك 323 تقاطعا يدار بالإشارات الضوئية على شبكة الطرق، وهناك حاجة لربط هذه الإشارات؛ لتقليل الازدحام  والتعطيل، موضحا أن البحرين اعتمدت منذ نهاية الثمانينات نظام سكوت لربط الإشارات الضوئية مع بعضها لخلق انسيابية الحركة بالطرق”.

وبيَّن “من خلال قسم مراقبة الإشارات بالوزارة يتم مراقبة أي خلل في الإشارات الضوئية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتدارك أي خلل وإصلاحه”. 

وقال “إن بعض التقاطعات تصل إلى طاقتها الاستيعابية التي لا يمكن بعدها أن تستمر كإشارة ضوئية لتعطينا الفكرة بتحويلها من إشارة ضوئية إلى تقاطع بجسور علوية أو أنفاق لتخفيض حجم التعطيل”.

وتابع “من خلال مراقبة حجم المرور يتم  تعديل توقيت إشارة المرور لتخفيف الازدحام، فهناك مجسات في الشوارع تعطي الإشارة في حال زيادة أو نقصان في حركة المرور نهدف بها تقليل التعطيل لأقصى درجة ممكنة.

 

غاز البحرين

وأكد “أن تقاطع غاز البحرين هو أحد التقاطعات المزدحمة حاليا في مدينة عيسى، وهناك بدائل عدة للتعامل مع الحركة المروية خصوصا أنه يدار بإشارة مرورية، إلا أن الطاقة الاستيعابية له أقل من حجم المرور”.

وتابع “نحاول أن نصل إلى بدائل عدة؛ لتقليل التعطيل على هذا التقاطع الذي يسبب ازدحاما مروريا يصل إلى الجسر الشمالي وشارع شيخ عيسى بن سلمان”.

وقال “هناك دراسة حاليا لتحويل تقاطع غاز البحرين إلى تقاطع  بجسورعلوية، لكن في فترة الانتقالية عملية التطوير الفعلية هناك حاجة إلى حلول آنية؛ لتقليل التعطيل وطوابير السيارات باختيار الحل الأقل كلفة والأكثر فاعلية”.

 

الجسور 

وأكد “نركز على البديل الأفضل من ناحية خدمة الحركة المروية. أما نوع الجسر، فيعتمد على الكلفة والناحية الجمالية والعوامل الأخرى، لكن التركيز بدرجة أولى هو على كفاءة الجسر وعدد المسارات والمستويات فيه”.

وتابع “الجسور كأي مرفق ليس المهم بناءه، بل الأهم التفكير في عمليتي التشغيل والصيانة للمحافظة على مستوى الأداء من ناحية والديمومة من ناحية أخرى”.

 

الأزمة الاقتصادية 

وأكد خلف “المشاريع الإستراتيجية لتطوير الطرق لم تتأثر بالأزمات الاقتصادية، ولم تتوقف طوال هذه الفترة، وأن الحكومة تعطيها أولوية أهمية قصوى، وهناك مشاريع ضخمة تم تنفيذها كتقاطع مدينة عيسى  والأنفاق التي تخدم مدينة حمد أيضا، فضلا عن الشوارع الرئيسة في جنوب البحرين، ولولا هذه المشاريع لشهدنا اختناقات مرورية في هذه المناطق”.

وأشار “إلى أن في جعبة الوزارة اليوم عدد من المشاريع بعضها قيد التنفيذ والآخر في قيد المناقصة ومشاريع أخرى في قيد التصاميم متوقعا تغير الطرق في البلد خلال السنوات الخمس المقبلة إلى الأفضل”.

 

ألبا والنويدرات 

وقال إن تقاطعي دواري ألبا والنويدرات ينفذ حاليا بمنحة من دول الكويت ضمن برنامج عمل التمويل الخليجي بتكلفة تقدر بـ 42 مليون دينار تقريبا، وإن المشروع طرح في مناقصة عامة رست على شركة عبدالله ناس للمقاولات.

وبيَّن “أن التقاطع يحمل 3 مستويات، فالمستوى الأرضي يعمل بإشارة ضوئية، وهناك جسر يمتد من شارع الملك حمد إلى شارع الاستقلال لتسيير الحركة من الشمال إلى الجنوب والمستوى الثالث لنقل الحركة المرورية من شارع جابر الأحمد الصباح باتجاه ألبا وشارع الملك حمد”.

وبيَّن “أن العمل الحالي سبقته مرحلة تهيئة شملت التحويلات المروية، وإبعاد خطوط الخدمات عن مجال الحفر الذي يصل إلى عشرين مترا تحت الأرض خصوصا تحويلات خطوط الكهرباء والماء، والتي تستغرق وقتا، خصوصا وأن المنطقة تشمل محطة الكهرباء والكثير من خطوط الكهرباء عالية الجهد تملا المنطقة”.

وأوضح “أن هذا التقاطع لن يخدم الحركة المروية اليوم فقط، بل سيخدم الحركة المروية المتولدة يوما ما عن تنفيذ جسر المحبة بين قطر والبحرين، والاستعداد لاستيعاب الحركة المرورية المستقبلية.

 

رصد المخالفات

وبيَّن خلف “أن بناء الطرق والتقاطعات هو الخطوة الأولى. أما والخطوة الثانية، فهو المحافظة عليها للأجيال القادمة، والحفاظ على مستوى السلامة عليها، موضحا أن هذه الإمكانات وضعت لخدمة المواطن والمقيم، فهناك واجب وطني على كل مواطن الحفاظ على هذه المكتسبات”.

وتبع “أهم دور هو احترام القانون في الاستخدام المرفق، وهناك جهود مبذولة مع الإدارة العامة للمرور لرصد المخالفات للحيلولة دون الاختناقات المروية، ولرصد سلوكيات البعض كالوقوف الخاطئ أو في مجال الرؤية أو الشغال الطرق بصورة غير صحيحة واستغلال الأرصفة لعرض البضائع وغيرها.

وواصل “نضطر إلى وضع الحواجز المعدنية والبلاستيكية للسلامة، ولمنع العبور العشوائي ونتيجة لهذه الجهود بين الإدارة العامة للمرور والأشغال والجهات الأخرى وصلنا إلى خفض عدد الوفيات على شبكة الطرق في 2016.

 

الصرف الصحي 

وقال “إن قطاع الصرف الصحي لا يقل أهمية عن قطاع الطرق، وإن البحرين أعطت هذا الجانب الأولوية، فمنذ منتصف السبعينات أقيمت الدراسات لتطوير شبكة الصرف الصحي، وكانت البداية الحقيقة منذ بداية الثمانينات.

وأكد خلف “أن 90 % من السكان يتمتعون بخدمة الصرف الصحي، وهذه النسبة من أعلى النسب في العالم، وأن الحكومة هيئت الإمكانات المالية والفنية لتحقيق هذه النسبة.

وتابع “أن مشروع الصرف الصحي هو مشروع دائم، وله انعكاسات صحية وبيئية دائمة على مدار السنة، ومن الطبيعي أن يعطى هذا المرفق الأولوية، وهذا ما قامت به الحكومة ممثلة في الوزارة”.

 

محطات المعالجة 

وأفاد “بدأنا بمحطة معالجة مركزية في توبلي، وتصلها 310 آلاف متر مكعب من المياه للمعالجة تقوم بمعالجتها ثانويا وثلاثيا، وتنتج المحطة 150 ألف متر مكعب يوميا، وتستخدم المياه المعالج في أعمال تجميل الشوارع العامة، وفي المزارع لبعض المحاصيل غير الورقية. 

وأوضح “أن الوزارة ابتعدت عن المركزية في هذا المجال، حيث كانت كل التدفقات تصل إلى محطة توبلي إلا فقامت الوزارة بمشروع بناء وتشغيل أول محطة صرف لخدمة جزيرة المحرق، وهي على درجة عالية من التكنولوجيا، وبدأ العمل فيها في 2014، وهي تستقبل اليوم 75 ألف متر مكعب من المياه  للمعالجة، وتم استخدام تقنية الأنفاق فيها”.

وتابع “تقوم الوزارة حاليا وبالتعاون مع وزارة الإسكان في تنفيذ محطة أخرى في المدينة الشمالية لخدمتها والمناطق المجاورة، وبدأت التحضيرات لإنشاء محطة أخرى لخدمة المحافظة الجنوبية، وعدد من المناطق الصناعية لاحتواء تدفقاتها، كما انتهت الوزارة وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة من إنشاء محطة المعامير الصناعية، في حين أن محطة ألبا قيد التنفيذ حاليا. 

 

تصريف الأمطار 

وقال الوزير “إن موسم الأمطار بسيط، وهناك أولويات للوزارة والحكومة، موضحا أن هذه مشكلة تصريف مياه الأمطار لم تكن موجودة قبل 20 عاما؛ لوجود مصارف طبيعية سابقا كوادي السيل ومنطقة الرفاع المفتوحة، مؤكدا أن الحركة العمرانية حتمت الاستفادة من هذه المناطق، فتحولت إلى مناطق سكنية.

وأكد “أن الوزارة قامت بعدد من المبادرات والمشاريع مع المجالس البلدية؛ لتحديد المواقع الأكثر تضررا على مدى  السنوات الماضية، وتم تحديد 1000 موقع لتجمع الأمطار، وتم التعامل معه بطريقة عملية، وتم السيطرة على جزء كبير منها”.