أقر مجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين البحرين وروسيا بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وقبل التصويت، تحدث الشوري فؤاد الحاجي عن أن هذه الاتفاقية مع دولة ذات تأثير ونفوذ تصوغ القرار العالمي لها أهمية في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة. وقال الشوري أحمد الحداد إن لهذه الاتفاقية مزايا كثيرة، مستفسرا عن وجود حالات لنقل محكومين بين البلدين منذ توقيع الاتفاقية حتى اليوم.

واستفسر الشوري نوار المحمود عن مدى انطباق الاتفاقية في حالات تسليم المتهمين طوعيا، وأجابه مندوب وزارة الخارجية بانطباقها.

وبينت الشورية سوسن تقوي أنها تتطلع من الحكومة لدراسة توقيع اتفاقيات مع البلدان التي يوجد فيها بحرينيون محكومون مثل تايلند لنقل المحكوم عليهم لبلادهم وإمكان لقاء أهلهم.

ولفت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الشورية خالد المسلم إلى عدم وجود حالات لنقل المحكوم عليهم. 

وتحدث المستشار القانوني بوزارة الخارجية إبراهيم بدوي عن أن تسليم المجرمين تحكمه قواعد أخرى بالقانون البحريني، وهذه الاتفاقية لا تسري على تسليم المجرمين وإنما بتسليم المحكوم عليهم بحكم بات في بلد الإدانة.

وأضاف: لا توجد حالات “لنقل محكومين بحرينيين في روسيا”، وتعقد الاتفاقيات بين البلدان على سبيل الاحتياط، وفي حال عدم وجود الاتفاقيات فإن تسليم المحكومين يصبح خاضعا للعلاقات الثنائية بين البلدين.