مددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، الحبس الاحتياطي لشاب باكستاني الجنسية "29 عامًا - عاطل عن العمل"، متهم بالاستيلاء على 45 ألف دينار من أموال أشخاص الهنود، وصل عددهم حسب أحد المجني عليهم إلى 135 شخصًا، مدعيًا أنه مدير إدارة التوظيف في طيران الخليج وقادر على توظيفهم؛ وذلك لمدة 15 يومًا تبدأ من نهاية حبسه السابق على أن يراعى له التجديد في الميعاد القانوني.

وتشير المعلومات إلى أن عدد خمسة من المجني عليهم كانوا قد أبلغوا إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ضد المتهم وشخص آخر (هرب خارج البلاد)، بأنهما استوليا على 45 ألف دينار من أموالهم وأموال أقربائهم.

وقال المجني عليه الأول، والذي حضر للمملكة خصيصًا لتقديم البلاغ ضد المتهم والثاني الهارب، وقال إن المذكوران قبل حوالي 5 أشهر، تحصّلا منه ومن حوالي 135 شخص، منهم 15 شخصًا متواجدين في مملكة البحرين والبقية في الهند، على ما يصل إلى 45 ألف دينار.

وأضاف أن سبب تسليمهم تلك الأموال، على دفعات، هو أن المتهم الهارب ادعى له أن المتهم المضبوط يعمل في شركة طيران الخليج، بصفته مدير التوظيف فيها، إذ التقوا به حينها وأكد لهم أنه يحمل تلك الصفة، وكان يرتدي حينها "فانيلة" عليها شعار الشركة ذاتها.

وأوضح أن المتهم وعدهم بتوظيفهم في الشركة بشرط أن يدفعوا مبلغ 600 دينار عن كل فرد يريد الوظيفة، كما أنه يريد منهم عمالاً إضافيين، سيقوم بتوفير الوظيفة لهم وبرواتب جيدة وعمل جيد، ما دفعهم إلى إبلاغ أقاربهم في الهند ممن يرغب بالعمل في المملكة، حتى وصل عددهم جميعًا إلى 135 شخص، دفع كل واحد منهم للمتهم والآخر الهارب أموالاً تتراوح بين 300 و600 دينار.

وأفاد أن عددًا من المجني عليهم تلقوا اتصالات تفيد أنه تم قبولهم في الوظيفة بالشركة، وأن عليهم الانتظار لحين تحديد موعد للمقابلة، مما شجع 14 شخصًا آخرين على دفع تلك المبالغ طمعًا بالوظيفة، وتم تسليمه مبلغ 2100 دينار دفعة واحده من عدد منهم، إلى أن انقطعت أخبار المتهم الثاني، واكتشفوا أنهما محتالان.

لكن المتهم المضبوط أنكر ما نسب إليه، وذكر أنه لم يتسلم أية أموال من أحد لنفسه، وإنما لصاحب شركة المقاولات التي كان يعمل فيها مع عدد من المجني عليهم تحت كفالة أحد الأشخاص البحرينيين، ولم يوهم أحدًا بإيجاد فرصة عمل له.

وأشار إلى أن الأشخاص المبلِّغين يختلقون عليه ذلك الاتهام، كما أنهم تسببوا له بمشاكل كثيرة، مبينًا أنه لو استلم بالفعل تلك الأموال لما كان هذا حاله، فضلاً عن أنه لو يملك فرصة عمل لكان هو أولى بها منهم، إذ أنه عاطل عن العمل.

هذا ويواجه المتهم تهمة الاستيلاء على الأموال المملوكة للمجني عليهم باستخدام طرق احتيالية.