+A
A-

تأييد سجن "باكستاني" 10 سنين لاحتياله ببيع "ذهب" مغشوش على المحلات

حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، برفض استئناف شاب "33 عامًا - باكستاني الجنسية" وبتأييد سجنه لمدة 10 سنوات؛ وذلك لإدانته في واقعتي احتيال منفصلتين لبيعه "ذهب مغشوش" على محلين اشترياه منه، واستعماله لجواز سفر مزوّر في الدخول للمملكة، كما أيدت مصادرة المضبوطات وإبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها بحقه.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم جلب معه للمملكة أثناء قدومه من بلده كمية من المصوغات الذهبية المغشوشة بطريقة متقنة "أساور وقلائد وأطقم"، كلها مطلية بطبقة رقيقة من الذهب الحقيقي، والباقي مصنوع من النحاس ومعادن رخيصة، ولدقة الغش الذي ارتكبه في تلك المصوغات فقد تمكن من بيعها إلى عدد من محلات المجوهرات والذهب، في حين استبدل بعضها بمصوغات ذهبية أخرى، ولم يتم اكتشاف حالة الغش التي وقع فيها القائمين بتلك المحلات إلا عندما أرسل بعضهم ما قاموا بشرائه منه إلى ورش الصهر، حيث تفاجأوا بأن نسبة الذهب في مكوناتها ضئيلة للغاية، فيما كانت نسبة النحاس ومعادن أخرى هي العظمى، مما جعل كل منهم يسرع في تقديم بلاغ ضده المستأنف.

وبمراجعة أشرطة كاميرات المراقبة الأمنية لهذه المحلات، تم الحصول على عدة صور واضحة للمستأنف، وكذلك صورة من بيانات جواز السفر الذي يحمله، والتي من خلالها تم التوصل إلى مكان إقامته والقبض عليه.

وبفحص جواز المستأنف تبين أنه دخل البلاد بطريقة غير مشروعة باستخدام جواز سفر مصطنع يحمل اسم شخص آخر قام بوضع صورته الشخصية عليه وحصل بواسطته على تأشيرة سياحية لدخول المملكة استمرت مدة أسبوعين حتى لحظة القبض عليه.

وثبت للمحكمة أن المستأنف بتاريخ 12/9/2014، أولاً: اشترك مع آخر مجهول في تقليد دمغات الذهب الرسمية واستعمل دمغات الذهب المقلّدة مع علمه بتقليدها بأن قدمها للعامل بمحل المجوهرات المجني عليه، ثانيًا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير بمحرر خاص وهو جواز سفر المنسوب صدوره لجمهورية باكستان بإحدى الطرق القانونية وهي الاصطناع بأن أمده بالبيانات اللازمة والصورة الفوتوغرافية على غرار الصحيح ووضع به أختام مزوره وباستعماله كمحرر صحيح، ثالثًا: استعمل المحرر المزور فيما زوّر من أجله مع علمه بتزويره، رابعًا: توصل إلى الاستيلاء على المصوغات الذهبية المملوكة للمجني عليه محل المجوهرات بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قدم للعامل بمحل المصوغات دمغات ذهب مقلَّدة وإيصال يثبت صحتها مطابقًا لمواصفاتها فضلاً عن إثبات هوية له مزورة ليتوصل من خلال ذلك إلى الاستيلاء على مصوغات ذهبية أصلية.