-   رسم مختلف للمشاريع الكبيرة كالمصانع والمشاريع العقارية

-  من بين معايير تحديد الرسوم مقارنتها مع بقية دول الخليج

-  الرسوم لتغطية تكلفة الخدمة المقدمة من الوزارة  

-  تحسين التصنيف الدولي للبحرين من البنك الدولي

- من المرتبة 142 في العام 2016 إلى 73 بالعام الحالي

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بأن الوزارة قد راعت أصحاب المال والحرف الصغيرة بوضع أقل رسم عليهم لمزاولة أنشطتهم، وذلك من بعد قرار فصل السجل التجاري عن الأنشطة التجارية.

وأوضح الوزير ردا على سؤال برلماني للنائب محمد المعرفي، وحصلت "البلاد" على نسخة منه، أن الوزارة وضعت رسما مختلفا للمشاريع الكبيرة كالمصانع والمشاريع العقارية والانشائية كون طبيعتها تفترض أن يكون حجم الشركات التي تزاولها كبير.

وذكر إن من بين المعايير التي تم اعتمادها في تحديد فئات الرسوم الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية المقارنة بين الرسوم المقترحة ومقدار الرسوم المفروضة في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن تغطي الرسوم تكلفة الخدمة المقدمة من قبل الوزارة سواء عند التسجيل أو بعد التسجيل.

وفيما يأتي أبرز أسئلة النائب معرفي وإجابات الوزير الزياني:

ارتفاع المرتبة

-        ما هي مبررات فصل السجل التجاري عن الأنشطة التجارية للشركة؟

-        هناك عدة مبررات دعت الوزارة للقيام بذلك، وهي:

1) الفصل بين السجل التجاري والأنشطة التجارية هو جزء من العملية الشاملة التي قامت بها الوزارة فيما يتعلق بإصلاح وتحديث عملية اصدار السجلات والتي أدت الى سرعة اصدار السجلات الذي أدى الى تحسين التصنيف الدولي للبحرين من البنك الدولي والذي كانت البحرين تحتل فيه المرتبة 142 في العام 2016 وأصبحت تحتل المرتبة 73 في العام 2017 مما سيكون له دور ايجابي في جذب الكثير من الاستثمارات للبحرين.

2) يعطي الفصل بين السجل التجاري والأنشطة التجارية الوقت الكافي لجميع المستثمرين للقيام بدراسة البيئة الاستثمارية والتجارية بالبحرين.

3) يتيح الفصل بين السجل والأنشطة لصاحب السجل القيام بالأعمال التأسيسية كفتح الحساب البنكي واستئجار مقر الشركة وتوظيف عمالة بحرينية.

4) يسمح الفصل بين السجل والأنشطة لأصحاب المشاريع الكبيرة والتي يستغرق انشائها وقت من الزمن كالمصانع والمستشفيات وغيرها الحصول على صفة قانونية خلال الفترة الممتدة من حصولها على الموافقة المبدئية حتى حصولها على الموافقة النهائية من الجهات المختصة.

معايير الرسوم

-        ما هي المعايير التي تم اعتمادها في تحديد فئات الرسوم الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية؟

-        هناك معايير تم الأخذ بها لتحديد فئات الرسم، وهي: المقارنة بين الرسوم المقترحة ومقدار الرسوم المفروضة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد الرسوم بالنظر للأنشطة التجارية بحسب طبيعتها وحجم العمل بها.

ومن بين المعايير أن تغطي الرسوم تكلفة الخدمة المقدمة من قبل الوزارة سواء عند التسجيل أو بعد التسجيل.

راعت الفروقات

-        هل تم أخذ الفروقات بين حجم الشركات المزاولة للنشاط نفسه بعين الاعتبار؟

-        أود افادتكم بأن الوزارة قد راعت الفروقات وذلك من خلال طبيعة الأنشطة وتصنيفها بحسب حجم الأعمال المتوقع مزاولتها، حيث تم مراعاة أصحاب المحال والحرف الصغيرة وتم ضمهم ضمن الأعمال الصغيرة وتم وضع أقل رسم على مزاولة هذه الأنشطة.

أما المشاريع الكبيرة كالمصانع والمشاريع العقارية والانشائية فقد تم وضع رسم لها يختلف عن غيرها كون طبيعتها تفترض أن يكون حجم الشركات التي تزاولها كبير، وهكذا فيما يتعلق بباقي الأنشطة التجارية الأخرى.