تقدمت سيدة مغربية الجنسية تبلغ من العمر 39 عامًا، ببلاغ لدى مركز الشرطة ضد زوجها البحريني البالغ من العمر 49 عامًا، تتهمه بالاعتداء عليها بالضرب ما سبب لها اصابات في كتفها وكف يدها، فضلاً عن أنه أهانها بالقول وكسّر سيارتها وهددها بتسفيرها خارج البلاد بعد أن يأخذ منها أبنائهما.

وأوضحت أن الجاني اعتدى عليها بالضرب بقبضة يده على كتفها الأيمن وكف يدها الأيسر، ما تسبب لها بكدمات وسحجات في الكتف، كما أنه سحبها من عباءتها التي كان من الممكن أن تتمزق خلال ذلك الاعتداء، والذي تخلله تلفظه بعبارات غير أخلاقية وجهها لها.

وأضافت أنه توجد فيما بينهما دعوى طلاق تقدمت بها للمحكمة الشرعية في وقت سابق، وأنها في يوم الواقعة كانت متوجهه إلى مسكنها بمنطقة عالي حتى تستلم ابنيهما من زوجها، إلا أن الأخير تحدث معها طالبًا منها العودة إلى منزل الزوجية فرفضت ذلك.

وبعد خروج الزوج من السيارة التي دخلها خلال حديثهما ترك بابها مفتوحًا، مهددًا إياها بتكسير سيارتها فضلاً عن توجيهه لها عبارات الشتم، كما أدخل رأسه إلى السيارة من النافذة وحاول سحب المفتاح من وضع التشغيل، لكنها منعته من ذلك، وتفاجأت به يضربها ويسحبها من عباءتها التي كادت أن تتمزق، مشيرةً إلى أنها ليست المرة الاولى التي يفعل فيها زوجها هذا الأمر.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة بعد أن أسندت إليه تهمة أنه بتاريخ 21/3/2016، اعتدى على سلامة جسم المجني عليها وأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم تؤدي إلى مرضها أو عجزها عن أداء اعمالها الشخصية لمدة تزيد عن 20 يومًا، والتي قضت بمعاقبته بالحبس لمدة شهر واحد.

فاستأنف الزوج ذلك الحكم، فحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، بالاكتفاء بتغريم المستأنف مبلغًا وقدره 50 دينارًا، وألغت عقوبة الحبس الصادرة بحقه.