أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية إدانة مستأنف من أصل 12 متهمًا، مُدانين بالشروع في قتل عدد من أفراد الشرطة وحرق دورية أمنية وتضرر أخرى فضلاً عن عقار مملوك لمواطن؛ والمحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا عما أسند إليه من اتهام.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن لمدة 15 عامًا، وبالسجن لمدة 7 سنوات لآخر، وبإلزامهم جميعًا بدفع مبلغ وقدره 12 ألفًا و487 دينارًا قيمة التلفيات في الدوريتين المتضررتين.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أنه في الساعة 2:30 مساءً يوم الواقعة شرع المستأنف والمتهمين الآخرين وأشخاص آخرين مجهولين، يقدر عددهم بـ 70 شخصًا في قتل أفراد الشرطة المتواجدين في الدوريات المتمركزة بالقرب من مجمع تجاري بمنطقة عالي.

وتجمهروا على عدة مجموعات خرجت على أفراد الدوريات من أمامهم ومن خلفهم، وقاموا برميهم بالزجاجات الحارقة عليهم بقصد إزهاق أرواحهم، وكان ذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

وخاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة أفراد الشرطة المصابين في الحادث بالعلاج اللازم، وقد نتج عن فعلهم ذاك احتراق دوريات الشرطة.

وشهد شرطي أول بتحقيقات النيابة العامة، أنه في الوقت المذكور، كان على واجب عمله في دورية متحركة، فتوقف وتمركز بالقرب من المجمع المشار إليه والمطل على بوابة الفخار، حيث كانت دوريته ودورية أخرى متمركزة.

وأضاف أن مجموعة من مثيري الشغب هاجموهم من الخلف من ناحية المجمع، وقاموا برميهم بعبوات "المولوتوف"، فقام بتحريك الدورية قليلاً، وأثناء تحركها خرجت عليهم مجموعتين أخريين، إحداهما من البيوت المقابلة للمجمع، والأخرى كانت قادمة من مدخل عالي، فتوجه بالدورية باتجاه دوار الفخار.

وقامت المجموعتين برميهم بـ "المولوتوفات"، وتمت محاصرتهم من 3 جهات، قاصدين بذلك إحراق أفراد الشرطة وإحراق الدورية، ثم تحركوا بالدورية والتوجه بها إلى أمام دوار الفخار قليلاً، وتم ايقافها فنزل منها مع شرطي  آخر وكان المتجمهرين مازالوا يرمون "المولوتوفات" على الدورية، إلى أن سقطت إحداها على الدورية وارتدت عليه، مما أدى إلى اشتعال النار في وجهه.

وأوضح أن بعض الزجاجات المشتعلة "المولوتوف" سقطت بداخل الدورية، مما أدى إلى اشتعال النار بها وإصابة زميليه.

وبالقبض على المتهم الثاني اعترف أثناء التحقيق معه في النيابة العامة، أنه ورد إليه اتصال من المتهم الأول، وطلب منه أن يقوم بالاشتراك معه في عملية الهجوم على أفراد الشرطة، بالزجاجات الحارقة وأن التجمع سيكون في 1:30، فقرر الاشتراك معه وتوجه إلى المكان فشاهد كلاً من المتهمين من الأول والسادس وخمسة أشخاص آخرين وكانوا ملثمين.

ولفت إلى أن الأول أخبره بالخطة، وعرف أنه رتب مع أحد الأشخاص للتصوير، وأن آخر سيقوم بالتصوير من سطح أحد المنازل المطلة على الدوار، وأن مجموعة ثانية بها المستأنفين الثالث والرابع و20 شخصاً آخرين مختبئين قرب مدخل عالي، سيقومون بالهجوم على الدوريات في ذات الوقت.

وأضاف المتهم الثاني أن المتهم الأول طلب منه محاولة فتح باب الدورية لرمي "المولوتوف" بداخلها، كما اتصل بأحد الأشخاص الموجودين بالمجموعة الثانية، ثم قاموا بالتحرك بناء على طلب الأول باتجاه الدوريتين ورموا زجاجات "المولوتوف".

وقامت المجموعة الثانية في ذات الوقت برمي "المولوتوفات" على الدوريات، وتم مشاهدة احتراق إحدى الدوريات، وتضرر الدورية الأخرى، مشيرًا إلى أن قصدهم من ذلك هو قتل الشرطة وحرق الدورية.

وأدانت المحكمة المستأنف والمتهمين، الذين استأنفوا في وقت سابق، بأنهم في يوم 30/10/2014، ارتكبوا وآخرين مجهولين جرائم إرهابية، وكان ذلك تنفيذاً لمشروع إجرامي الغرض منه الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن مملكة البحرين للخطر، والاعتداء على حياة الأشخاص والممتلكات العامة، بأن ارتكبوا الجرائم التالية:

شرعوا وآخرين مجهولين في قتل 4 من أعضاء الأمن العام عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على استخدام العنف بشتى وسائله مع أعضاء الأمن العام، واتحدت إرادتهم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض عبوات حارقة، وخرجوا عليهم في عدة مجموعات وألقوا عليهم العبوات الحارقة، قاصدين من ذلك إزهاق روح أي من أفراد الشرطة وقابلين للمخاطرة بحدوث هذه النتيجة، فنجم عن ذلك إصابة المجني عليه بالإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، ووقع هذا الفعل أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم.

كما أسندت لهم أن هذه الجناية اقترنت بجرائم أخرى هي:

أولاً: أشعلوا عمدًا وآخرون مجهولون حريقاً في الدوريتين والعقار المبينين الوصف والمملوكتين لوزارة الداخلية والغير، وكان ذلك من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

ثانيًا: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص.

ثالثًا: حازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولون عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.